أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لدعم الخدمات الطبية والتصدي لكافة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، بهدف تعزيز كفاءتها واستمرارية العمل بها.

وأشارت الدكتورة الألفي إلى ارتفاع معدل استخدام الوسائل طويلة المدى لتنظيم الأسرة في الوحدات الصحية ليصل إلى 60%، مؤكدة أهمية توجيه المقبلين على الزواج إلى غرفة المشورة قبل الحصول على الشهادة الصحية، لضمان تزويدهم بالمعلومات اللازمة حول الصحة الإنجابية.

كما نبهت إلى عدم دقة تسجيل بيانات الرضاعة الطبيعية في بعض السجلات الطبية بالوحدات، داعيةً إلى تحسين آليات التقييم لرصد معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة بدقة، مع ضرورة توجيه الأمهات للحصول على المشورة المتخصصة، لا سيما في حالات الإصابة بالأنيميا أو سوء التغذية.