شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، والذي ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.

وهنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس»، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول البريكس من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي.

وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة بريكس، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.

وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل كعامل استراتيجي لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام. وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية»، مشيرة سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.

وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على كل المستويات، وقالت سموها إن المرأة الإماراتية تقود العمل المناخي من خلال تمثيلها على مستوى عالٍ بدوائر صنع واتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي، كما تسهم في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والهندسة البيئية والزراعة المستدامة بدعم من القيادة الرشيدة.

كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة، كما أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في شهر نوفمبر الماضي دليل «المبادئ التوجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية»، كأول وثيقة من نوعها على مستوى العالم تم إتاحتها لصُنّاع القرار ومطوري التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية للمساعدة في وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد لمعالجة أسبابه الجذرية، متطلعةً سموها إلى تعزيز التعاون مع الشركاء بمجموعة «بريكس» لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوثيقة العالمية الرائدة.

وشهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري في الجلسات النقاشية، كما عقدت لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.

وافتتحت الاجتماع السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا دا سيلفا، وتضمنت الفعاليات ثلاث جلسات نقاشية تناولت التنسيق الدولي، والاستقلال الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها في ريادة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الرقمية للحد من العنف ضد المرأة والممارسات الإلكترونية المعادية لها، وتعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتنمية المستدامة، في ظل الدراسات التي تؤكد أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر في المرأة وضعف تمثيلها حالياً في مراكز صُنع القرار بهذا المجال.

وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، أسهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما أسهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقالت إن هذه الريادة الإماراتية بالمؤشرات العالمية تعكس رؤية الإمارات الراسخة لدمج المساواة بين الجنسين في جميع جهود ومسارات التنمية الوطنية، والتي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في ريادة الأعمال يُعد أولوية وطنية، حيث يتم تقديم كل التسهيلات والأدوات التي تمكنها من تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة محفزة على النجاح والنمو، مشيرة إلى أن المرأة تمثل حالياً نسبة 18% من مجموع رواد الأعمال في الدولة، مع زيادة سنوية في هذا العدد، وأن أكثر من 77% من رائدات الأعمال هن دون سن الـ40، مضيفة أن المرأة الإماراتية نجحت في ترك بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، فحتى عام 2021 بلغ عدد سيدات الأعمال 25 ألف سيدة.

وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان» الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، إضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.

وأضافت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إدراكاً لأهمية القطاع الخاص في دفع نجاحات التوازن بين الجنسين، أطلق المجلس (تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة) لتحقيق مزيد من التقدم في مشاركة المرأة بالمناصب القيادية في هذا القطاع، وهناك إقبال من الشركات للانضمام لهذا التعهد الطوعي». كما تطرقت إلى النتائج الإيجابية لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بإلزام شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال وقرار وزارة الاقتصاد بإلزام شركات المساهمة الخاصة بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مؤكدةً أن كل هذه المبادرات والتشريعات والسياسات تعزز مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة ودعمها في قطاع الأعمال بالدولة ضمن نهج حكومي شامل.

وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «الحوكمة الرقمية وكراهية النساء والتضليل»، أكدت منى المرّي أهمية موضوع الجلسة في عصر تتسارع فيه وتيرة المستجدات الرقمية وتأثيراتها متعددة الجوانب، متسائلةً عما إذا كانت المرأة آمنة ولها صوت فاعل في تشكيل العالم الرقمي أم لا، مضيفةً أننا أمام اختبار للقيم في هذا العصر الرقمي سريع التطور، وقالت: «يجب أن تتجاوز الحوكمة الرقمية الشاملة مجرد الوصول إلى المعلومات إلى مرحلة صون كرامتها وحمايتها وضمان المشاركة المتساوية، لاسيما للنساء والفتيات، حيث يواجهن مستويات عالية من التحرش والتضليل والإساءة على الإنترنت».

وسلّطت المري خلال الجلسة الضوء على الجهود الإماراتية لتعزيز مشاركة المرأة في التقنية والتعامل مع تحدياتها ومخاطرها، مؤكدةً «أن الشمول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، حيث تُمثل المرأة 70% من خريجي جامعات الدولة، و57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما شكلت نسبة 80% من الفريق العلمي للمهمة التاريخية لاستكشاف المريخ، ما يعكس حرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فاعل في القطاعات المستقبلية».

وأضافت منى المرّي: «لحماية هذه المكتسبات، تم سنّ تشريعات صارمة تُجرّم التحرش الإلكتروني، وخطاب الكراهية، والابتزاز والتمييز، ونشر المعلومات المضللة. وعلى الصعيد الدولي، نعمل مع كبرى المنصات الرقمية لتحسين بروتوكولات السلامة، وتطبيق معايير المحتوى، وتطوير أنظمة إبلاغ أكثر فعالية»، لافتة إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في هذا المجال.

وأشارت المري إلى أن دولة الإمارات تتيح نطاقات واسعة للوصول إلى التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وريادة الأعمال الرقمية، ما يُمكّن المرأة من قيادة الاقتصاد الرقمي، مؤكدةً أن العنف ضد المرأة على الإنترنت والتضليل الرقمي ليسا تحديين محصورين بالحدود، بل يتطلبان استجابة منسقة، وأن لدى دول «البريكس» فرصة حقيقية لتحويل المخاوف المشتركة إلى حلول جماعية من خلال التعاون وتبادل الأطر التشريعية وأفضل الممارسات.

إلى ذلك، شاركت منى المرّي في جلسة «تمكين المرأة والعمل المناخي والتنمية المستدامة»، حيث أكدت أن المرأة الإماراتية لها دور فاعل ومؤثر في قيادة العمل المناخي ضمن أطر قانونية وسياسات ومبادرات رائدة تعزز هذا الدور، مشيرةً إلى أن الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تُعد واحدة من بين العديد من السيدات اللواتي يقُدن السياسات المتعلّقة بالعمل المناخي على أعلى المستويات، وفي مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات عام 2023، شغلت المرأة ثلثي الأدوار القيادية ضمن وفد الدولة الرسمي، وهي تمثل حالياً 30% من القوى العاملة في قطاع الطاقة، و46% من سوق العمل بصفة عامة في الدولة، و68% من إجمالي الكادر البشري بالحكومة الاتحادية، ما يعكس تنامي دورها المؤثر في مختلف القطاعات بما في ذلك الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، التقت منى المرّي وزيرة المرأة البرازيلية أباريسيدا غونسالفيس، التي أشادت بالتجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين، وما حققته من مكانة عالمية متقدمة في هذا الملف المهم.

كما استقبل سفير الإمارات لدى البرازيل صالح أحمد السويدي، منى غانم المري، بحضور الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين موزة محمد الغويص السويدي، ومدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات ميثاء الهاشمي.

نموذج ملهم

قالت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موزة السويدي، إن اجتماع بريكس شكّل منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول موضوعات حيوية تتعلق بالمرأة كريادة الأعمال والحوكمة الرقمية والمشاركة المؤثرة في العمل المناخي، مؤكدةً أن مجموعة دول «بريكس» لديها فرصة فريدة لتكون نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال من خلال التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات، وربط منظومات ريادة الأعمال لإتاحة فرص عابرة للحدود لرائدات الأعمال، وأضافت أن تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من شأنه بناء مستقبل لا تقتصر فيه مشاركة المرأة على الحياة الاقتصادية فحسب، بل تقود فيه تحولها واستدامتها.

منال بنت محمد:

• المرأة الإماراتية تقود العمل المناخي، من خلال تمثيلها على مستوى عالٍ بدوائر صنع واتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي.

• الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف ضمن الفضاءات الرقمية.

منى المرّي:

• التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، أسهمت في بناء سوق عمل أكثر توازناً.