كتب: عبد الرحمن عطية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، موافقتها على خطة قدمتها البرتغال بقيمة 612 مليون يورو، تهدف إلى خفض رسوم الكهرباء على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك في إطار قواعد الاتحاد الأوروبي للمساعدات الحكومية، بهدف دعم التحول البيئي وتقليل مخاطر انتقال الأنشطة الصناعية إلى خارج الاتحاد.

وذكرت المفوضية في بيان نشر على موقعها الرسمي أن الخطة تهدف إلى الحد من انتقال الشركات إلى دول ذات سياسات مناخية أقل صرامة، عبر تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الضرائب المفروضة لتمويل السياسات البيئية في البرتغال.

وتشمل هذه الضرائب دعم إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التغطية الاجتماعية، إلى جانب دعم المناطق النائية في توليد الكهرباء.

ووفقا للبيان، ستستفيد الشركات ذات الاعتماد العالي على الكهرباء، والمتأثرة بالتجارة الدولية، من تخفيضات في الرسوم تتراوح بين 75% و85%، تبعًا لمستوى تعرضها للمخاطر.

وستمنح هذه التخفيضات بشرط التزام الشركات بتنفيذ عدد من الإجراءات البيئية، منها إما اتباع توصيات تدقيق الطاقة، أو تغطية 30% على الأقل من استهلاكها بمصادر متجددة، أو استثمار نصف المساعدات على الأقل في مشاريع تهدف إلى خفض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاع الصناعي.

ومن المقرر أن تستمر الخطة حتى 22 أبريل 2035، وتشكل خطوة رئيسية في استراتيجية البرتغال لتعزيز تحولها نحو اقتصاد أكثر استدامة.