كتب – محمود كمال

نفذت الهند الأربعاء قرارا بتعليق مشاركتها في معاهدة تقاسم المياه مع باكستان رافعة منسوب التوتر بين البلدين عقب مقتل 26 مدنيا في كشمير الهندية على يد مسلحين.

وربطت نيودلهي بشكل غير مباشر الهجوم بباكستان مشيرة إلى روابط حدودية مع المنفذين رغم امتناعها عن توجيه اتهام رسمي.

وهددت الهند مرارا في أوقات توتر سابقة، بوقف العمل بمعاهدة مياه نهر السند، لكنها مضت هذه المرة في خطوة وصفت بالعقابية وقد تترك أثراً عميقاً على الزراعة والاقتصاد في باكستان.

وأنذرت الحكومة الباكستانية، الخميس، بأن أي عرقلة لتدفق المياه ستعد عملاً حربيا في تصعيد خطير للأزمة.

وقللت صحيفة نيويورك تايمز من الخسائر المحتملة للهند باعتبارها الطرف الأقوى والأكثر تطورا لكنها نبهت إلى أن هذه الخطوة قد تفتح باباً لانتقادات دولية وتشكيك في احترامها للقانون الدولي.

وأسست الهند وباكستان المعاهدة عام 1960 برعاية البنك الدولي لتوزيع مياه ستة أنهار بين البلدين في اتفاق اعتبر حينها نموذجاً لحل النزاعات المائية دولياً.

واستفادت الهند من سيطرة شبه مطلقة على الأنهار الشرقية الثلاثة رافي وسوتليج وبياس فيما ضمنت المعاهدة تدفق مياه الأنهار الغربية السند، وجيلوم وتشيناب إلى باكستان دون عوائق.

وصعدت الهند مواقفها تدريجياً منذ عام 2016 عقب هجوم أوري حين صرّح رئيس الوزراء مودي بأن الدم والماء لا يجتمعان وصولا إلى تهديدات بتحويل مجرى الأنهار في 2019 بعد تفجير انتحاري بكشمير.

وعانت باكستان خلال الأشهر الأخيرة من أزمة مياه خانقة، إذ حذرت هيئة تنظيم المياه من احتمال انخفاض الحصص المائية بنسبة 35% في ولايتي البنجاب والسند ما يهدد موسم الحصاد الحالي.

ونبه محللون باكستانيون إلى خطر فيضانات مفاجئة قد تنجم عن تصريف الهند لفائض مياه الأنهار دون تنسيق خاصة في موسم الأمطار المقبل، مما يزيد من هشاشة وضع صغار المزارعين.