أكد المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الجمعة، في بيانه الختامي أن الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، ورفضه أي محاولات للتهجير والضم.

وقال  المجلس المركزي الفلسطيني في البيان: "مع استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة والضفة، ورغم محاولة إسرائيل انهاء القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض وتهجير شعبنا، إلا أننا متمسكون بهذه الأرض المقدسة... وسنستمر بمقاومة الاحتلال واستيطانه ومخططاته... حتى يندحر عن أرضنا ونجسد استقلالنا الوطني في دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وتطبيق حق العودة للاجئين على أساس القرار 194".

وأكد المجلس أن الأولويات تتمثل بـ"وقف العدوان والإبادة الجماعية وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر، وتدفق المساعدات ووقف العدوان والاستيطان في الضفة بما فيها القدس والرفض المطلق لمحاولات التهجير والضم".

كما أكد المجلس المركزي تمسك الشعب الفلسطيني بـ"خيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة".

وشدد على أن "قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام يجب أن تتولاه دوماً منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية والقانونية، ولعدم إعطاء الاحتلال ذرائع إضافية – وهو لا يحتاجها لعدوانه وقتله وتدميره"، مؤكدا أن على "حركة حماس إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادته لدولة فلسطين وسلطتها الوطنية، على أساس الالتزام بقانون واحد ونظام حكم واحد وسلاح واحد، ولتوفير فرصة البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة".

ورحب المجلس بتكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للجنة التنفيذية، وللجنة المركزية، بالاستمرار في الحوار الوطني، وقرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية لإطلاق حوار وطني جامع للوصول إلى وفاق وطني يستند إلى:

- "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.

- الاتفاق على ان الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الشريفة.

- أكد المجلس أن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافنا الوطنية.

-  الدولة الفلسطينية المستقلة، هي دولة ديمقراطية تؤمّن بالتعددية السياسية والنقابية وحرية الرأي والمعتقد في ظل سيادة قانون واحد وسلاح واحد ونظام حكم واحد.

-  مواصلة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها القدس الشرقية، عند توفر الظروف المناسبة لذلك كما جرى في الانتخابات السابقة".

كما أكد المجلس أنه لن يكون هناك بديل عن الأونروا.

وشكر المجلس الحكومات والشعوب العربية كافة على مواقف الدعم والمساندة، وقدر "مواقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الرافض لمخططات التهجير والشكر موصول للمملكة العربية السعودية والجزائر الشقيقة وباقي الدول الشقيقة".

ودعا المجلس المجتمع الدولي لدعم الخطة المصرية الفلسطينية العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه كما تم اعتمادها في القمة العربية الاستثنائية الأخيرة.

وتوجه المجلس للقمة العربية المقبلة في بغداد لتفعيل آلية العمل العربي المشترك لـ"وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا وإدخال المساعدات والبدء بعملية إعادة الإعمار وفتح أفق سياسي يؤدي لتجسيد استقلال دولة فلسطين".

وشكر لجنة المتابعة العربية والإسلامية وجهودها المبذولة لـ"وقف حرب الإبادة الجماعية ومتابعة تحركاتها الدولية في هذا الشأن، للحصول على المزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين".

كما شكر مواقف منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي الداعية لوقف حرب الإبادة الجماعية.

دولياً، توجه المجلس المركزي بـ"التحية والتقدير لمظاهرات التأييد والتضامن مع شعبنا والتي عمت ولا تزال عواصم ومدن وجامعات العالم، وخاصة طلبة الجامعات الأميركية".

وشكر أيضاً الدول والحكومات التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين، ودعا لمزيد من الاعتراف وتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما شكر جنوب أفريقيا لـ"موقفها الشجاع بتقديم دعوى ضد حرب الإبادة الجماعية والدول الشقيقة والصديقة التي انضمت إليها وندعو لمزيد من الانضمام لهذا الدعوة لدى محكمة العدل الدولية"، والاتحاد الاوروبي  "على مواقفه السياسية ودعمه الاقتصادي ولمساعدته الإنسانية لأهلنا في غزه والموقف السياسي الداعم لوقف العدوان، والشكر موصول للأصدقاء في روسيا والصين ".