الرباط : كريم السعدي 

منذ إطلاقه سنة 2018، مثل قطار البراق، أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، أكثر من مجرد وسيلة نقل حديثة. بل أصبح رمزاً بارزاً لخيارات استراتيجية تنموية تبناها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، حيث يلتقي فيه البعد التكنولوجي بالبعد البيئي، ويتجسد فيه طموح المغرب في التموقع كفاعل محوري بين إفريقيا وأوروبا.
يختصر البراق المسافات بين الدار البيضاء وطنجة في زمن قياسي، ما جعله عاملًا محفزاً للتكامل الاقتصادي بين قطبين أساسيين في الاقتصاد المغربي: الأولى باعتبارها العاصمة المالية والصناعية، والثانية كمنصة صناعية ومينائية ذات امتداد إقليمي، وذلك بفضل المركب المينائي طنجة-المتوسط، الذي يفرض نفسه كمركز استراتيجي على أبواب أوروبا.
وقد أسهم هذا الربط في تعزيز تدفق الاستثمارات وتنشيط التعاون الاقتصادي، حيث بلغ عدد المسافرين في سنة 2024 نحو 5.5 ملايين، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في هذه الوسيلة الحديثة.

خطوة جديدة في طريق التحديث والجهوية المتقدمة

مع إطلاق مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، يدخل المغرب مرحلة جديدة من استراتيجيات التكامل المجالي. هذا الخط، الذي سيمتد على 630 كيلومتراً، لا يعزز فقط التنقل بين مدن رئيسية كـالرباط، والدار البيضاء، ومراكش، بل يدعم أيضاً رؤية تنموية تقوم على تقليص الفوارق الجهوية وتسهيل تنقل الأشخاص ورجال الأعمال والسياح.
وقال وزير النقل المغربي ، عبد الصمد قيوح، إن  الخط الجديد سيقلص مدة السفر بنحو 70%، وسيكون له أثر مباشر على جودة حياة المواطنين، خاصة من خلال ربط شبكة القطارات بالمطارات الكبرى، ما يسهم في تكامل النقل البري والجوي ويعزز من مكانة المغرب كوجهة لوجستية واستثمارية.

مشروع مهيكل واستثمار استراتيجي

يمثل هذا المشروع العملاق، بموازنة تناهز 96 مليار درهم(9,6 مليارات  دولار ) استثماراً بعيد المدى في بنية المغرب التحتية. وتؤكد هذه الأرقام التزام المملكة بتطوير منظومة النقل في أفق 2030، من خلال اقتناء 168 قطاراً جديداً لتجديد الأسطول وتعزيز الخدمات، وتطوير شبكات للنقل الحضري في الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، و الحفاظ على جودة الأداء وضمان استمرارية الصيانة والسلامة.

نحو شبكة الأطول في العالم

ذكر  المدير العام للمكتب المغربي  للسكك الحديد، محمد ربيع الخليع، أن المغرب بانتهاء أشغال هذا المشروع، سيصبح من بين الدول التي تمتلك أطول شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم، ما يعكس تحولًا جذرياً في بنية النقل العمومي بالمملكة، ويعزز موقعها كدولة صاعدة.
ويُعد هذا التحول جزءاً من رؤية استراتيجية تقوم على جعل المغرب مركزاً إفريقياً وعالمياً للتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي.
وتبقى القطارات فائقة السرعة ليست مجرد وسيلة للربط بين المدن، بل هي تجسيد لنموذج تنموي جديد يربط بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة المجالية والاستدامة البيئية. فالمغرب، من خلال مشروعي البراق والقنيطرة-مراكش، يعيد تعريف مفهوم النقل كرافعة اقتصادية، وأداة للتلاحم الوطني، وجسر يربط بين الحاضر والمستقبل.