عقدت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي) مؤتمرًا صحافيًا في مكتب الجمعية لإطلاق عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥.

وأشار الأمين العام للجمعية عمار عبود، الى أننا "نلتقي اليوم لنؤكد أن الانتخابات ليست ترفًا، بل ركيزة في الحياة السياسية واستحقاق يتيح للمواطنين والمواطنات الإدلاء بأصواتهم بهدف المحاسبة والمساءلة والمشاركة في إدارة الشأن العام، بدءًا من بلدياتهم وبلداتهم. كما تكتسب الانتخابات البلدية والاختيارية اليوم أهمية مضاعفة بعد أن مدّد مجلس النواب ولاية المجالس البلدية والاختيارية ثلاث مرات متتالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحت ذرائع مختلفة".

ولفت عبود، الى أننا "تستعد لادي السنة لمراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية وسط ظروف استثنائية، أبرزها تلك المرتبطة بما تشهده بلدات الجنوب، وخصوصًا البلدات الحدودية، من دمار واسع النطاق نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، والتي ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنى التحتية وأدت إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص وجعلت من مسألة إجراء الانتخابات في هذه المناطق أمرًا معقّدًا من الناحية اللوجستية والأمنية".

وأكد على "ضرورة أن تجرى الانتخابات في كل لبنان، لا في مناطق دون سواها، وأن تُحترَم دورية الانتخابات وحق كل لبناني ولبنانية في الاقتراع، أيًا كانت الظروف. إن الدولة مسؤولة عن تهيئة الأرضية الآمنة والشفافة لهذا الاستحقاق، كما تقع علينا كمجتمع مدني مسؤولية المراقبة والتوثيق والضغط لضمان شفافية الانتخابات".

وذكر أن "من جهة أخرى، لا يمكننا أن نغض النظر عمّا شهدناه في الجلسة التشريعية التي عُقدت يوم أمس. لقد ترك مجلس النواب مسألة انتخابات بلدية بيروت حتى اللحظة الأخيرة، في مشهد يُسيء إلى الديمقراطية ويهدّد نزاهة الاستحقاق الانتخابي بأكمله".

وتابع "لقد زُجّ بهذا الاستحقاق في بازار طائفي وسياسي ضيق، بمعزل تام عن مصلحة سكان العاصمة وعن المعايير التي يجب أن تحكم إدارة الشأن العام في مدينة بحجم بيروت وأهميتها. وفي هذا الإطار، تستنكر (لادي) بشدة هذا النهج المستمر لدى مجلس النواب في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية كرهينة لربع الساعة الأخير وكورقة في السجالات السياسية".

وقال "بدل أن تكون الانتخابات محطة دستورية دورية تُنظَّم وفق جدول زمني واضح وثابت. إن هذا النهج لا يهدّد فقط انتظام الحياة الديمقراطية، بل يُضعف ما تبقّى من ثقة المواطنات والمواطنين بالعملية الانتخابية، ويقوّض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الترشح والاقتراع".