رصدت الهيئة العامة للعقار في السعودية نحو 118,895 إعلاناً عقارياً مخالفاً في العام المنصرم، في إطار رغبتها تعزيز استقرار السوق العقاري في البلاد، كاشفة عن أهم تحديات القطاع إذ لخصتها بجملة عوامل مثل: “التستر التجاري، وعمل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، والتوصيات العقارية المُضللة التي تعد ضمن أهم التحديات”، وفقاً لمعلومات ذكرتها الهيئة لـ “العربية.نت”.

في الإطار ذاته، تلقت هيئة العقار في السعودية 6.990 بلاغاً عقارياً في العام الماضي، مشيرة إلى أنها في سياق رغبتها تنظيم النشاط العقاري فقد نفذت فرقها الرقابية الخاصة نحو 203,541 عملية رقابية ميدانية، وذلك في الفترة ذاتها.

وبينما ترغب الهيئة العامة للعقار، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري وتحفيز النمو في القطاع، عبر التشريعات العقارية، زارت الهيئة في إطار جولاتها الرقابية المشتركة نحو 2179 منشأة عقارية في مختلف مدن البلاد في العام الماضي.

إلى ذلك، يوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن الهيئة تعزز الرقابة والامتثال بالتشريعات العقارية لضمان استقرار السوق عبر فرق الرقابة الميدانية، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية، الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية من أجل التحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية، إضافةً إلى مسار البلاغات.

في سياق متصل، بلغت عمليات المسح الإلكتروني في إطار الرقابة الإلكترونية على المنصات الرقمية من قبل هيئة العقار للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح، أكثر من 211,800 عملية مسح رقابية، وفقاً للمفرج الذي ذهب بالتأكيد إلى أن القطاع العقاري في السعودية يشهد مرحلة تحول نوعية في الأعوام القليلة الماضية عبر تنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، والحد من أي ممارسات مُخلة بالسوق العقاري، فضلاً عن رفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

في المقابل، توقع المتحدث الرسمي تيسير المفرج أن تعزز التشريعات العقارية التي أعلنتها السعودية في وقت قريب إلى جانب تسارع وتيرة الرقمنة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، في خلق بيئة عقارية مستدامة، تستوعب تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

إلى ذلك، وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متابعة خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، مشدداً الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي، والإيجارات الذي شهدته العاصمة في السنوات الماضية.