لم يعد من المجدي والمفيد للأمان المالي للشركات الصغيرة والناشئة أن تكون خارج التغطيات التأمينية لأعمالها وأنشطتها من جهة، ولموظفيها والعاملين فيها من جهة أخرى. بيد أن الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان لم يعد يسمح بهذا "الترف" الضروري الذي تحتاجه المؤسسات الصغيرة والناشئة تحديداً، للمحافظة على ديمومة أعمالها، وكوادر موظفيها، بعد تراجع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغلاء الطبابة والاستشفاء.

وفيما يعتبر كثيرون أن فاتورة التأمين هي الأضخم بعد الرواتب والأجور في المؤسسات الصغرى، يعي أصحابها أن لا مناص من تقديم بوالص تأمين للعاملين لديهم، التي باتت واحدة من أهم شروط القبول بالوظيفة، أو البقاء فيها. 

قد تختلف نسبة الثقل الذي تمثله فاتورة التأمين على موازنة المؤسسات. فالشركات الكبرى ذات الملاءة والأرباح الكبيرة تعيش دائماً في الحيز الآمن، فيما يعتري المؤسسات الصغيرة والناشئة الإرباك، إذ تعيش أغلبيتها "كل يوم بيومه" وتصارع في ظل الجمود والانهيار للبقاء في السوق.

فعلى من تقع مسؤولية نشر ثقافة التأمين واهميته بين هؤلاء؟

لا تنال حقها
يؤكد رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا لـ"النهار" أن التأمين ضروري للمؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، "فأي حادث قد يصيبها سيعرضها لخطر الإفلاس، وثقافة التأمين أصبحت شاملة نوعاً ما، بدليل أن قلة من الشركات الناشئة لا تقدم تأميناً لموظيفها أو موجوداتها، ما عدا المصانع الصغيرة التي لا تزال تتردد في إبرام عقود تأمين".

تشمل انواع التأمين للمؤسسات بوالص الحريق والسرقة، والمسؤولية المدنية، وحوداث العمل للموظفين، ويجب أن تكون إلزامية للشركات والمؤسسات وخصوصاً المصانع والمؤسسات السياحية، وتالياً تقع المسؤولية في ذلك على وزارة الاقتصاد.

بيد أن الخبير الاكتواري إبراهيم مهنا، الذي يشدد على أهمية التأمين للشركات الصغيرة والناشئة، يرمي اللوم على شركات التأمين التي لا تولي الشركات الصغيرة والناشئة اهمية كبيرة. يقول لـ"النهار": "أعتقد أن هذه المؤسسات لا تنال حقها تأمينياً، فيما تحظى الشركات الكبيرة باهتمام قطاع التأمين نظراً لقيمة أقساط التأمين التي تدفعها، وتعتبر مجزية أكثر".

وعما إذا كانت الشركات الناشئة تعي أهمية إبرام عقود تأمينة لتفادي المخاطر المالية التي قد تترتب عليها عند حصول اي حادث، يوضح مهنا: "لا يمكن لوم المؤسسات الصغيرة وحدها على ذلك، فشركات التأمين مطالبة بحث مندوبيها على تخصيص الوقت الكافي لشرح تفاصيل الباقات التأمينية للمؤسسة الصغيرة، ولو لم تكن عقودها التأمينية كبيرة". 

نظرية خاطئة
في حين يعتبر بعضهم أن المؤسسات الصغيرة لا تملك القدرة على دفع أقساط التأمين، يؤكد مهنا أن "هذه النظرية خاطئة، لأنهم غالباً غير مدركين أنهم قادرون على تحمل تكاليف التأمين التي تعتبر منخفضة على المؤسسات الصغيرة، نظراً لانخفاض مستوى المخاطر، التي تبقى قائمة، بما يجعل التأمين ضرورياً لتوفير الحماية المالية عند وقوع أي ضرر غير متوقع". 

من هذا المنطلق، يرى مهنا أن "على شركات التأمين أن تتبنى نهجاً منظماً يركز على دور التوعية، لا على منطق تحقيق العمولات للموظفين الذين عليهم مسؤولية كبيرة في تشجيع المؤسسات الصغيرة والناشئة على إبرام عقود تأمين، مع توفير أسعار معقولة لهم، بما يسهم في نشر ثقافة التأمين بين أصحاب الأعمال الصغيرة، على نحو يمنحهم الفرصة لحماية أعمالهم".

ويدعو مهنا شركات التأمين إلى "تخصيص ميزانية ووقت لدعم جهود التوعية من خلال إعداد ملحقات إعلامية واعلانية تهدف إلى إيصال المعلومات إلى شريحة أوسع من الجمهور، بما يساهم في تعزيز عمليات البيع، ونشر ثقافة التأمين لدى جميع شرائح المجتمع".