تتواصل أعمال وخطط التطوير التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام في شركة الصناعات الكيماوية المصرية “شركة كيما” في محافظة أسوان.

وتستهدف الوزارة تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية بكفاءة عالية من مختلف مصانع الشركة، مع تأسيس مصانع جديدة وذلك في إطار خطط التطوير الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام.

تطورات العمل بمشروع النيتريك والنترات بشركة كيما

من جانبه التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة “تكنيمونت” الإيطالية، ضم ماريو فرانشن نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال إفريقيا، وبونزيانو براندي مستشار أول لمنطقة شمال إفريقيا بالشركة، لبحث تطورات العمل بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” في محافظة أسوان.

اقرأ أيضًا: 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية لأكثر من ألف شركة في مصر

جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات المشروع، الذي بدأ تنفيذه منذ أغسطس الماضي، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، ويشمل إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يوميًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 800 طن يوميًا، حيث تتولى شركة تكنيمونت الإيطالية أعمال المقاول العام.

شركة كيما وإنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة

وأكد المهندس محمد شيمي على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم صناعة الأسمدة في مصر وزيادة القيمة المضافة، مشددًا على حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتسهيل إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد أن تلك المشروعات تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيز التوافق مع المعايير البيئية ورفع القدرات التنافسية في السوق المحلية والدولية ودعم التنمية الصناعية في صعيد مصر.

اهتمام حكومي بالصناعات الكيماوية

وأشار “شيمي” إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية، حيث إن صناعة الأسمدة من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء.

اقرأ أيضًا: مصدر الإماراتية تخطط لإنشاء محطات طاقة في مصر تعادل ثلث إنتاج البلاد من الكهرباء

وأوضح أن المشروعات الجديدة في شركات الأسمدة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية، والقدرات التنافسية للشركات، وتعزيز التوافق البيئي حيث إن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية.

كما يتم أيضًا تحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط