تعليقاً على إدراج اقتراح قانون في جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم، والّذي أُحيل الى لجنة مختصة لدرسه، في شأن اعتماد اللائحة المقفلة في الانتخابات البلدية للمجالس البلدية الّتي تتألف من 18عضواً وما فوق أشار الكاتب والخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ لصحيفة "النهار"، إلى أن "اللائحة المقفلة تعني أنّ الناخب يُدلي بصوته للّائحة بكاملها من دون إمكانية التشطيب أو زيادة الأسماء، ما يفتح الباب للانتخاب على أساس برنامج انتخابي لا على أساس عائلي أو فئوي، لكنّه، في آنٍ، تقيّد إرادة الناخب بسبب تضييق خياراته أو قناعاته".

 

اقرأ أيضاً: جلسة تشريعية حامية... إقرار قانون السرّية المصرفية وإرجاء مناقشة القوانين المتعلّقة بالانتخابات البلدية

 

 

ويشرح اسماعيل قائلاً: "يعتبر هذا النظام إصلاحياً من الناحية المبدئية، إلّا أنّ إقراره في ظل النظام الأكثري المعتمد أساساً في الانتخابات البلدية يُفقد مضمونه أو محتواه الإصلاحي، بسبب حرمان مرّشحين، لا سيّما المستقلين، في لائحة مقابلة من التمثيل فور خسارتهم في الاستحقاق تبعاً لاستبعادهم من التسمية من جهة، وتبديد حاصلهم الانتخابي لتعارضه مع العدد الأكثري من جهة ثانية، في حين أنّ النظام النسبي يدعم فعالية اللائحة المقفلة".

 

جلسة مجلس النواب (نبيل اسماعيل).

 

ورداً على سؤال، لفت اسماعيل إلى أنّ "اعتماد هذا النظام في المجالس البلدية الّتي تتألف من 18 عضواً وما فوق حصراً يهدف إلى التخفيف من حدّة العائلية المجتمعية أو الطائفية المجتمعية في البلدات الكبرى والمدن، إلّا أنّ المشكلة المشكوّ منها لا تستند إلى اعتبار سكّاني أو ديموغرافي، ما يعني أنّ الجدوى من هذا التمييز بين بلدية وأخرى لا تحقّق الهدف المنشود".

 

وقد برز مطلب بعض النواب المسيحيين باللائحة المقفلة، التي تضمن التقيد بمبدأ المناصفة المسيحية- الإسلامية، وهم غسان حاصباني، هاغوب ترزيان، نقولا صحناوي ونديم الجميّل، إضافة إلى النائبين فيصل الصايغ وفؤاد مخزومي.

 

والهدف من اللائحة المقفلة الالتزام بالتصويت للائحة بأكملها، ما يعني الامتناع عن شطب أسماء واردة فيها. 

 

واليوم، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إرجاء مناقشة  القوانين المتعلّقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة، مؤكّداً ألّا تأجيل للانتخابات البلدية.

 

وقال ردّاً على مداخلات نيابيّة أخذت طابعاً طائفياً في شأن الانتخابات البلدية: "هذا شيء لا يجوز على الإطلاق علينا كمجلس نواب أن نمتصّ كلّ شيء فالنائب هو نائب عن كلّ الأمّة وهذا منصوص عنه في الدستور ".