ألغت الحكومة الإسبانية، من جانب واحد، اليوم (الخميس)، صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف «سومار»، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.

وتعهدت إسبانيا، التي دأبت على انتقاد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، منذ أكتوبر 2023، بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب حربها على غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.

وقوبل قرار الحكومة الاشتراكية في إسبانيا بالتراجع عن وعدها بإلغاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بانتقادات شديدة من شركائها الأصغر في الائتلاف، أمس (الأربعاء)، مع تهديد بعض الحلفاء بسحب دعمهم.

وتواجه حكومة الأقلية برئاسة بيدرو سانشيز صعوبة في إقرار التشريعات منذ فوزها بولاية جديدة بعد تشكيل تحالف من الأحزاب اليسارية والانفصالية الإقليمية عام 2023، لكن سانشيز أثار غضب شريكه الأصغر اليساري المتطرف، ائتلاف سومار (الثلاثاء)، عندما كشف خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وكان سانشيز قد دعا المجتمع الدولي في أكتوبر الماضي إلى التوقف عن بيع أسلحة لإسرائيل بسبب هجمات تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأربكت الانقسامات الداخلية بشأن الإنفاق الدفاعي الائتلاف الحاكم بالفعل، مهددة بحرمان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من أصوات ثمينة في البرلمان لإقرار التشريعات.

وشدد «سومار»، وهو ائتلاف للأحزاب اليسارية يسيطر على 5 وزارات بقيادة نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياث، أمس، على أن شراء الذخيرة انتهاك صارخ للاتفاق الذي أبرمه مع الاشتراكيين لتشكيل ائتلاف.

وطالب «سومار» بتصحيح هذا العقد فورا الذي كان مخصصاً لشراء أسلحة بقيمة 6.6 مليون يورو (7.53 مليون دولار) وأكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم من شركة آي.إم.آي سيستمز الإسرائيلية.