لا تزال أزمة شركة "ب لبن" موضوعاً خصباً للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم حلها، قبل أيام قليلة. وظهرت في الأفق أزمة جديدة، أخيراً، تتعلق باتهام الشركة بالتهرب من سداد ضرائب تقدر قيمتها بنحو 135 مليون جنيه مصري.

وكان قرار إغلاق جميع فروع الشركة في مصر، لحين توفيق أوضاعها، أثار سيلاً من الشائعات والسجالات. ولم تخلُ عودتها من ضجيج مماثل، خصوصاً أن الانفراجة جاءت بعدما وجّهت الشركة نداءً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقبل الأزمة، بقي اسم "ب لبن" حاضراً بين الحين والآخر على مواقع التواصل، بسبب منتجات الشركة التي تحمل أسماءً يراها البعض ذات "إيحاءات جنسية" و"خادشة للحياء"، فيما يراها آخرون طريفة، وتعكس طريقة ذكيّة لتسويق اسم الشركة المنتجة للحلويات، والتي نمت أعمالها بسرعة فائقة، وتوسّعت من فرع واحد صغير في مدينة الإسكندرية، قبل قرابة 4 أعوام، إلى 110 في أنحاء الجمهورية، وذلك بخلاف عشرات الفروع في دول عربية وأجنبية أخرى.

وقود السجالات
من أبزر الأسماء التي أشعلت جدلاً واسعاً، ومطالبات بمقاطعة الشركة، واتخاذ إجراءات قانونية ضدها: لهاليبو يح يح، والمدلعة، يحيحة فسدق، وغيرها.

ربما كانت أسماء المنتجات التي يراه البعض "خادشة للحياء"، لا سيما مع تنامي المزاج السلفي المتشدد لدى قطاعات كبيرة من المصريين، كانت وقوداً جاهزاً لانفجار الشائعات والهجوم الجارف ضد "ب لبن" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن إغلاق جميع فروعها هنا.

لكن أيضا فإن إعلان الشركة عن عمل ما يناهز 25000 موظف بها، سبب إضافي في الضجيج الذي حدث، خلال الأيام الماضية، خصوصاً حين ركزت الشركة في بيان لها على أن هؤلاء جميعاً سينقطع مصدر رزقهم، ما دفع البعض للتعاطف، والبعض الآخر للشك في مصداقية الرقم، أو الشماتة في الشركة.

أزمة وانفراجة
كانت الشركة وجّهت نداءً وصفته بأنه "رسمي وإنساني "، يوم 18 نيسان/ أبريل الجاري، جاء فيه: "إلى فخامة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأجهزة الدولة المعنية. (...) نكتب إليكم اليوم من موقع بالغ الخطورة، فقد توقف نشاط شركة "ب لبن" بالكامل داخل جمهورية مصر العربية، بعدما تم إغلاق جميع فروعنا البالغ عددها 110 فروع، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لنا، التي يعمل بها 25000 مصري".

وكان السبب المعلن للإغلاق، هو احتواء بعض منتجات الشركة على بكتيريا ممرضة، وألوان صناعية غير مصرّح باستخدامها. ومن جانبها أعلنت الشركة أنها سلكت كافة الطرق الرسمية لكنها لم تنجح، في ذلك الوقت، في فهم سبل الخروج من الأزمة، وأسبابها.

مر يومان تقريباً، بعد النداء، وأعلنت "ب لبن" عن انفراجة في أزمتها في مصر، تواكبت مع انفراجة مماثلة في السعودية.

وقالت الشركة في بيان، يوم 20 نيسان/ أبريل: نعلن بفضل الله وتوفيقه صدور القرار المنتظر بإعادة فتح فروع "ب لبن" في المملكة العربية السعودية، البلد الذي احتضننا قيادةً وشعباً، وكان نقطة انطلاقنا في الخليج العربي".

ولفت البيان إلى أن هذا يأتي هذا تزامناً مع بدء انفراجة الأزمة في مصر بناءً على توجيهات القائد الأب عبد الفتاح السيسي، في مشهد لا نراه إلا تجلياً للفرج بعد الضيق، ولطف الله الذي لا يتأخر أبداً. مرّت علينا أيام ثقيلة".

ووعدت الشركة أن "ب لبن راجع، بإذن الله، أفضل… وأقرب لكل الناس"، ما بدا أنه إشارة لتجنّبها إثارة حفيظة المواطنين.

أزمة الضرائب
في اليوم ذاته الذي أعلن فيه عن الانفراجة، نشرت وسائل إعلام محلية تقارير تفيد بأن مصلحة الضرائب بدأت بفحص ملفات الشركة، لتحديد قيمة الضرائب المستحقة عليها، فيما فسّره البعض بأنه خطوة جاءت ضمن العمل على توفيق أوضاع الشركة.

ولكن، من جهة أخرى، فإن مواقع التواصل، وبعض وسائل الإعلام، تعاملت مع التقارير على أنها أزمة جديدة تفجرت مع "ب لبن"، خصوصاً بعد الإعلان أن الضرائب المستحقة عليها تبلغ قرابة 135 مليون جنيه مصري.

ومع كتابة هذا التقرير، لا تزال القضية تتفاعل، لكن في ما يبدو، فإن الشركة عرفت المسار الصحيح الذي يمكنها من خلاله الخروج من أزمتها الجديدة، وكيفية توفيق أوضاعها بما يضمن لها العمل بصورة طبيعية، والحفاظ على عشرات الفروع وآلاف العمال الذين تشكل "ب لبن" المصدر الرئيسي لدخل نسبة غير قليلة منهم.