يبدو أن ليبيا مقبلة على صيف ساخن، فقد شكّل رسو السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس ماونت ويتني" في ميناءي طرابلس وبنغازي مؤشراً واضحاً على دخول واشنطن على خطّ الصراع السياسي المحتدم في البلاد، عبر دعم مبادرة جديدة طال انتظارها.
وعلمت "النهار" أن واشنطن ألقت بثقلها خلف العملية السياسية الليبية، من خلال خطة يجري إعدادها "على نار هادئة"، محورها تشكيل قيادة سياسية وعسكرية تقود البلاد نحو انتخابات لا تزال مؤجّلة في هذه المرحلة.
وتناقش الإدارة الأميركية تفاصيل الخطة الجديدة لحل النزاع الليبي، وفق ما أفادت به مصادر ليبية مطّلعة أكدت أن الخطة، التي لم تتبلور بصيغتها النهائية بعد، ترتكز على تشكيل قيادة جديدة تعبر بالبلاد نحو انتخابات يُستبعد إجراؤها في المدى القريب.
وأوضحت المصادر أن النقاشات تدور حول تشكيل "مجلس عسكري" أو "تنسيقية عسكرية" تضم قيادات بارزة من الشرق والغرب، تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف أميركي، لتكون ضامنة لتنفيذ مرحلة انتقالية جديدة تشمل أيضاً توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات، بما يمهّد البلاد للاستحقاقات السياسية المنتظرة، التي يُستبعد أن تُجرى خلال العام الجاري. وعلى الأرجح، ستبدأ هذه المرحلة بانتخاب برلمان جديد بغرفتين، يتبعها الترتيب لاختيار أول رئيس للبلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.

ويأتي ذلك قبل نحو أسبوع من زيارة مرتقبة لصدام حفتر، نجل قائد "الجيش الوطني الليبي" ورئيس أركان القوات البرية، إلى واشنطن، حيث سيلتقي مسؤولين عسكريين وفي الاستخبارات الأميركية. كما تُتداول معلومات عن الإعداد لزيارتين منفصلتين لاحقاً لكل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ويتزامن هذا التحرك مع مسار اقتصادي يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة، إذ كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي عن وساطته بين حكومتي العاصمة، برئاسة الدبيبة، وشرق ليبيا "الموازية"، برئاسة أسامة حماد، لتنفيذ إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع عُقد قبل أسبوع مع مسؤولين ماليين ليبيين. وتتمحور هذه الإصلاحات حول إقرار موازنة موحدة للدولة، للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك بعد تعاقد المصرف المركزي مع شركة أميركية متخصصة في استشارات المخاطر المالية، رشحها المصرف الفيدرالي الأميركي، لفحص القوائم المالية للمصرف الليبي وتدقيقها، ومراقبة التدفقات الدولارية وتحويلاتها، وفق ما أوضحت المصادر لـ"النهار".
وكانت السفارة الأميركية في ليبيا قد اعتبرت زيارة السفينة "يو إس إس ماونت ويتني" جزءاً من جهود "تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع". وأوضحت في بيان أن السفينة كانت تحمل على متنها وفداً رفيع المستوى يضم قائد الأسطول السادس الأدميرال جيه تي أندرسون، والمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة جيريمي برنت. وقد عقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن الزيارة تعكس التزام واشنطن المتواصل بدعم وحدة ليبيا وسيادتها، وشراكتها مع القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والعمل على بناء شراكات استراتيجية تعزز الأمن في البحر المتوسط وشمال أفريقيا.
من جهته، أكد رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي، فيصل الفيتوري أن زيارة السفينة الأميركية "تمثل خطوة إيجابية واستراتيجية في تعزيز الشراكة الليبية – الأميركية، على أسس احترام السيادة ودعم الاستقرار الإقليمي".
وقال لـ"النهار" إن "هذا التواصل رفيع المستوى بين القادة العسكريين والمدنيين من الجانبين يعكس جدية التزام الولايات المتحدة تجاه ليبيا وشعبها في هذه المرحلة المفصلية"، مؤكداً أن تطوير العلاقات العسكرية والتكامل الأمني، بالتوازي مع التعاون الاقتصادي والسياسي، "هو ما تحتاجه ليبيا اليوم لبناء دولة قوية ومستقرة وشريكة فاعلة في محيطها الدولي. مثل هذه التحركات تعزز الثقة وتفتح آفاقاً واسعة لمستقبل مشترك يخدم السلام والتنمية".
أما المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، فيرى أن الزيارة "تحمل رسالة واضحة بعودة الاهتمام الأميركي بالملف الليبي"، ويثق بأن هذا التدخل من شأنه "تقليص تأثير الأطراف الأخرى على المشهد الليبي، ودفع مختلف القوى إلى الانخراط الإيجابي في أي مسار سياسي ترعاه واشنطن".
وأوضح محفوظ لـ"النهار" أن "هناك حراكاً أميركياً على مستويات عدة: سياسية وعسكرية وحتى اقتصادية، بما في ذلك الاجتماعات مع قادة المصرف المركزي، إلى جانب تعهدات أميركية بتحريك الملف الليبي بعد سنوات من الجمود".
ورغم أنه رأى أن "تقييم الدور الأميركي لا يزال مبكراً في هذه المرحلة"، إلا أنه أكد أن "تحريك الملف في حد ذاته يُعد تطوراً إيجابياً، ويعزز مطلب التغيير المطلوب محلياً. وإذا توفرت الإرادة الدولية، خاصة من الجانب الأميركي، فقد يشكّل ذلك دافعاً نحو إجراء الانتخابات المنتظرة".