عناصر من "حزب الله" (وكالات).

ترفع الحكومة الحالية التي يرئسها الرئيس نواف سلام شعار "الإصلاح"، لكنها تبقيه ناقصا من ناحية الأولويات. هي تتحدث بكثرة وبصوت عالٍ عن أهمية إقرار إصلاحات مؤسساتية، إدارية ومالية من كل صنف، لكنها تعود لتتحدث بخجل لافت عن السلاح غير الشرعي الذي يغطي البلاد طولا وعرضا. واللافت أيضا أنه عند الحديث عن نزع السلاح غير الشرعي، وفي مقدمه سلاح "حزب الله" وكل الميليشيات الملحقة به، فضلا عن سلاح الفصائل الفلسطينية، يتم تناول الموضوع بمفردات قانونية مستخرجة من نص اتفاق الطائف، وكأن المطلوب الخضوع لفحص في الوطنية حين يتم الحديث عن أمر بديهي يشكل أهم واجبات أي دولة، ونعني بذلك التصدي لأي سلاح من خارج الشرعية. فأي اصلاح تريد الحكومة تطبيقه حين تتعامل بخوف ورعب مع البند الأول في ...