كتب – محمود كمال

فرضت هيئات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار غرامة بقيمة 500 مليون يورو على شركة أبل و200 مليون يورو على شركة ميتا كأولى العقوبات بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.

وأشعلت هذه الخطوة موجة توتر محتملة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما لوح بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستهدف شركات أميركية.

غرامات على أبل وميتا

باشرت المفوضية الأوروبية التحقيق قبل عام كامل سعيا للتأكد من مدى التزام أبل وميتا بالقانون الذي يهدف لكسر هيمنة عمالقة التكنولوجيا وفتح السوق أمام اللاعبين الصغار.

وأعلنت شركة أبل نيتها الطعن على الغرامة بينما عبّرت ميتا عن رفضها للقرار.

وطالبت المفوضية الأوروبية أبل بإزالة القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات أرخص خارج متجرها.

واتهمت ميتا باستخدام نموذج ادفع أو وافق الذي أطلقته في نوفمبر 2023 والذي يمنح المستخدمين خيار الدفع مقابل تجربة خالية من الإعلانات أو السماح بتتبع بياناتهم للإبقاء على الخدمة المجانية.

وناقشت ميتا مع الجهات التنظيمية نسخة جديدة من هذا النموذج ولا تزال أمامها وأمام أبل مهلة شهرين لتعديل الممارسات أو دفع الغرامة.

تجنب الغرامات المفروضة

ونجحت أبل في تجنب غرامة كانت ستفرض عليها في تحقيق منفصل بعدما عدلت خيارات متصفح الإنترنت على أجهزة آيفون، مما سمح للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى محركات بحث وتطبيقات منافسة.

وأغلقت المفوضية التحقيق عقب هذه التعديلات وأكدت توافقها مع القانون.

واتهمت المفوضية أبل مجددا بإعاقة تحميل المتاجر البديلة والتطبيقات الخارجية وانتقدت شروطها التي تُثني المطورين عن استخدام منصات توزيع غير متجرها الرسمي.

وفرضت أبل على المطورين رسوما جديدة تحت مسمى الرسوم الأساسية لتكنولوجيا أبل، ما اعتبرته المفوضية ممارسات غير تنافسية.

شددت المفوضية على أن العقوبات المتخذة ضد الشركتين جاءت استنادًا إلى قواعد واضحة، ووصفتها بأنها حازمة لكن متوازنة.

وكشفت وكالة رويترز تفاصيل هذه القرارات في تقرير سابق صدر الشهر الماضي.