كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 23 أبريل 2025 10:10 مساءً - كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، قامت بعد عملية رصد ومتابعة، بقطع التيار عن المنازل التي تمارس أنشطة تعدين العملات المشفرة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُعدّنين.

وأشارت المصادر لـ«الراي» إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الكهرباء والداخلية، في رصد المنازل التي يشتبه في ممارسة أصحابها أو مستأجروها أنشطة تعدين العملات المشفرة، مبينة أنه «بعد تحديد المنزل المشتبه به، تتم مراقبة قراءة عداده الكهربائي ومقارنتها بمعدلات الاستهلاك الطبيعية، وفي حال أشارت القراءات إلى وجود استهلاك كبير مقارنة باستهلاك المنازل المجاورة والتأكد من استخدام المنزل في أنشطة تعدين العملات المشفرة، يتم فصل التيار عن المنزل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر».

وذكرت المصادر أن «الأفراد الذين يمارسون أنشطة التعدين، حريصون على دفع قيمة فواتير الاستهلاك شهرياً، منعاً لتراكمها، حتى لا يثيروا الانتباه تجاه استهلاكهم للتيار بشكل مبالغ فيه»، لافتة إلى أن «الوزارة تعتمد أيضاً على منظومة العدادات الذكية، في تحليل بيانات قراءات عدادات المستهلكين في المنازل التي يتم الاشتباه فيها».

وأشارت إلى أن «فرق الضبطية القضائية التابعة للوزارة تقوم حالياً برصد منازل منطقة صباح الأحمد تقوم بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة، ومن ثم سيأتي الدور على منطقة المطلاع».

حملة ميدانية

في السياق ذاته، أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فاطمة حياة، برصد الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعاً غير اعتيادي في الأحمال الكهربائية في عدد من المناطق التي تتعدد بها أنماط الأحمال (السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، وغيرها).

وأشارت حياة، في تصريح صحافي، إلى «قيام الوزارة منذ يوم الأحد الماضي، بحملة ميدانية واسعة على منطقة الوفرة السكنية، أسفرت حتى الآن عن رصد ما يقرب 100 منزل، تُظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة للغاية ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد، الأمر الذي يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها، وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة».

وأوضحت أنه «من خلال التحليل الفني الدقيق تبين أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة، حيث يتم تسجيل استهلاك ثابت وعالٍ على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل (أجهزة، معدات) بكثافة ودون توقف».

ولفتت إلى أنه «وفقاً لبيانات بعض المنازل في منطقة الوفرة التي تم رصدها، سجّلت خلال شهر مارس 2025 استهلاكًا يفوق 100 ألف كيلوواط، أي ما يعادل 20 ضعفاً عن المعدلات المعتادة في المنازل المجاورة، وهو ما لا يمكن تفسيره بالأنشطة السكنية العادية» مشيرة إلى مواصلة الوزارة جهودها في مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك في مناطق أخرى.

وثمنت تعاون الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، في رصد عناوين بروتوكولات الإنترنت (IP) والتي تمارس عمليات مشبوهة، مثل عمليات التعدين الإلكتروني، وتثمن أيضاً دور وزارة الداخلية في هذا الشأن.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاستخدام السليم للطاقة الكهربائية، والتعاون مع فرق الوزارة في هذا الإطار، مؤكدة «جدية الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الاستهلاك الجائر للكهرباء من خلال أنشطة غير مرخصة تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد».

كيف يتم الرصد؟

وفقاً لمصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، فإن عملية رصد المنازل التي يشتبه فيها بممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة تتم وفق ما يلي:

1 - تحريات مباحث الداخلية في المقام الأول.

2 - المعلومات الواردة من هيئة الاتصالات.

3 - تحليل البيانات والقراءات التي توفرها عدادات استهلاك الكهرباء الذكية والعدادات الميكانيكية.

هجرة «المعدّنين» إلى دول بالمنطقة

نقل أحد المقربين من الأفراد الذين يمارسون أنشطة تعدين العملات المشفرة لـ«الراي» نية الكثير من العاملين في هذا المجال نقل نشاطهم إلى دول في المنطقة، يسمح فيها القانون بممارسة هذا النشاط، ولكن بتعرفة استهلاك أعلى من العادية.

وأضاف أنه «يمكن أن تستفيد حكومة الكويت من الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط، في رفع تعرفة الاستهلاك عليهم، أسوة ببعض الدول في المنطقة التي تسمح بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة».

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.