في خطوة اعتبرها مراقبون مفاجئة وذات دلالات عميقة، صادق مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، تتراوح بين أزمات الجوار والتوترات الاجتماعية المتفاقمة.

قانون التعبئة العامة.. تكييف دستوري أم استعداد استراتيجي؟

بحسب تقارير صحفية، تروج السلطات الجزائرية للقانون الجديد باعتباره استجابة دستورية لتفعيل المادة 99 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة العامة بعد استشارة المجلس الأعلى للأمن ورئيسي غرفتي البرلمان.

غير أن فحوى القانون، وتوقيته، يطرحان تساؤلات حول الأبعاد الفعلية وراء هذا التحرك، خاصة أنه يتجاوز المفهوم العسكري التقليدي ليشمل أبعادًا مدنية واقتصادية وحتى رقمية.

ماذا تعني التعبئة العامة في الجزائر ؟

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن مشروع القانون يهدف إلى “تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة” في حالات الحرب أو الأزمات الكبرى، بما في ذلك الجوائح الصحية أو التهديدات السيبرانية.

ويشمل نطاق التعبئة ليس فقط المجندين العسكريين، بل يمتد ليطال قطاعات حيوية كالصحة، والاقتصاد، والطاقة، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية، في ما يبدو توجها نحو تسخير شامل لمقدرات الدولة تحت عنوان “الأمن القومي”.

توقيت قانون التعبئة العامة يثير التساؤلات

يتزامن هذا المشروع مع توتر العلاقات الجزائرية مع عدد من دول الجوار، خصوصًا مالي والنيجر، فضلًا عن أزمة دبلوماسية متصاعدة مع فرنسا.

كما تواجه الجزائر أزمة دبلوماسية مع دول الساحل الإفريقي، بجانب بعض الانتكاسات المتكررة في ملف الصحراء الغربية، مقابل تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وفي ظل هذا السياق، يُنظر إلى قانون التعبئة على أنه أكثر من مجرد استحقاق قانوني، بل بوصفه أداة لإعادة تشكيل عقيدة الدولة الأمنية، وربما تحضيرًا لمرحلة من المواجهة متعددة الأبعاد.

تحصين داخلي أم تضييق على الحريات؟

رغم تأكيد بعض المحللين على أن التعبئة لا تعني بالضرورة إعلان الحرب، إلا أن اتساع نطاق القانون ليشمل الحياة المدنية يثير مخاوف بشأن استخدامه لتشديد القبضة الأمنية، وشرعنة التوقيفات والملاحقات في صفوف المعارضين تحت ذريعة حماية الأمن القومي.

ويخشى نشطاء حقوقيون أن يتحول القانون إلى غطاء لتقييد الحريات العامة، في ظل بيئة سياسية واجتماعية متوترة، وتنامي مؤشرات الاحتقان الشعبي في الشارع.

إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع

يشير متابعون إلى أن مشروع القانون يأتي بعد سلسلة من التغييرات العميقة في بنية المؤسسة العسكرية والأمنية، شملت إعادة هيكلة وزارة الدفاع، وتعديلات في أجهزة الاستخبارات.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستعد الجزائر فعليًا لمواجهة وشيكة، أم أن الدولة بصدد إعادة تموضع استراتيجي يمهد لمرحلة جديدة من الحكم تقوم على مركزية القرار وتحشيد الموارد تحت راية “الاستعداد الدائم”؟

اقرأ أيضا

تهجير ناعم.. خطة إسرائيلية جديدة لإغراء سكان غزة للخروج الطوعي من القطاع

نسخ الرابط تم نسخ الرابط