على ضوء ما تشهده الساحة الدولية من تحولات جيوسياسية وتوترات تجارية متصاعدة، تعيد رسم ملامح المشهد الدولي، تبرز الأسواق الناشئة، وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، كلاعب محوريّ يمتلك فرصاً استراتيجية لإعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتحول إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية.

وتدعم التحولات الأخيرة، التي شهدتها اقتصادات الشرق الأوسط ودول الخليج في نماذجها التنموية، فرصها بقوة لاقتناص الفرص المتاحة، مدفوعة برؤى واستراتيجيات طموحة تهدف إلى خلق بنية اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.

ويقول محمود شكري، الرئيس التنفيذي لشركة "المتحدة الخليجية" لإدارة الاستثمارات، لـ"النهار"، إن اقتصادات المنطقة تمتلك فرصاً قوية لتحقيق أكبر استفادة ناتجة عن طبيعة التطورات والحرب التجارية القائمة، بفضل مجموعة من الركائز والمقومات الفريدة، التي تتمتع بها هذه المنطقة.

يضيف أن هذه الركائز تتنوع ما بين موقع جغرافي استثنائي، عند تقاطع طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب امتلاكها اقتصادات قوية في طور التحوّل، ومناطق اقتصادية حرة، توفّر بيئة أعمال تنافسيّة؛ وثالث العوامل امتلاك موارد طاقة ضخمة تدعم استقرارها الاقتصادي مع توجه جاد نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة.

بالإضافة إلى عامل رابع وهو الاستقرار السياسي بصورة تعزز من مكانتها الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى وجود شريحة سكانية شابة وطموحة. أما العامل السادس والأخير فهو التمتع بعلاقات تجارية متوازنة تجمع بين الشرق والغرب.

في ما يأتي نص الحوار:

في ضوء التوترات التجارية والحرب الاقتصادية العالمية، كيف تقيم انعكاسها على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد؟

لا شك في أن التوترات التجارية العالمية، وعلى رأسها النزاعات بين القوى الكبرى، قد ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أدّت إلى ارتفاع الرسوم الجمركية وتعطّل تدفقات التجارة، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة السلع والخدمات، خصوصاً مع تقلّبات أسعار الطاقة التي أسهمت في تضخم الأسعار خلال الفترات الأخيرة.

كذلك أثّرت هذه الحرب الاقتصادية على كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، إذ واجهت الشركات صعوبات متزايدة في الحصول على الموادّ الخام والسلع الوسيطة من مصادرها التقليدية، مما زاد من معدّلات التأخير والتكلفة وأدى إلى تراجع مستويات النمو في العديد من الاقتصادات.

وما انعكاسات هذه التطورات على اقتصادات الدول النامية؟

الاقتصادات النامية تتأثر بشكل كبير بهذه المتغيرات العالمية. وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية يؤثر بشكل مباشر على معدّلات التضخّم في هذه الدول، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتجارة الدولية.

كذلك ينعكس انخفاض الطلب العالمي وتباطؤ النمو سلباً على صادرات هذه الدول، ويحدّ من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، مما يتطلّب استراتيجيات استباقية لرفع معدلات النمو وتعزيز الصمود الاقتصادي.

من وجهة نظرك، ما أبرز المتطلبات لتجاوز التحديات الاقتصادية الخارجية في منطقة الشرق الأوسط؟

لا شك في أن تجاوز التحديات الاقتصادية الخارجية يتطلب العمل الجادّ على رفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مقومات الاقتصاد الكليّ، ودعم الشركات والمحركات الأساسية للنمو. وقد ظهر هذا التوجه بوضوح في دول مجلس التعاون الخليجي، التي اتجهت نحو تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

وقد كانت نتائج هذا التحول ملحوظة، إذ تمكنت تلك الدول من تقليل تأثرها بتقلبات سلاسل الإمداد العالمية، في وقت كانت فيه اقتصادات أخرى تواجه صدمات حادة. وهذا النجاح يعكس بوضوح فاعلية الرؤى الاستراتيجية وخطط التنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها في الخليج.

مع استمرار الحرب التجارية وتأثر سلاسل الإمداد... ما رؤيتكم لفرص استفادة اقتصادات الشرق الأوسط والخليج من هذه التطورات؟

رغم التحديات، فإن تأثر سلاسل الإمداد العالمية يفتح أيضاً نوافذ من الفرص لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، شريطة استغلال التحولات الحالية في سلاسل التوريد وتقديم بدائل فعالة وأكثر كفاءة.

وتدعم اقتصادات المنطقة لاقتناص هذه الفرص المتاحة عدة ركائز ومقومات ممثلة في موقع جغرافي استثنائي، عند تقاطع طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب امتلاكها اقتصادات قوية في طور التحول، ومناطق اقتصادية حرة توفر بيئة أعمال تنافسية، وثالث العوامل امتلاك موارد طاقة ضخمة تدعم استقرارها الاقتصادي مع توجه جاد نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة.

بالإضافة إلى عامل رابع وهو الاستقرار السياسي بصورة تعزز من مكانتها الإقليمية والدولية، ووجود شريحة سكانية شابة وطموحة. والعامل السادس والأخير وهو التمتع بعلاقات تجارية متوازنة تجمع ما بين الشرق والغرب.

ما توقعاتك لمعدل نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط والخليج خلال 2025؟

رغم التحديات المحيطة بالمنطقة، والتي قد تؤثر على معدلات النمو، فإننا نرى أن هناك فرصاً حقيقية لتحقيق نمو خلال النصف الثاني من عام 2025، لاسيما في حال الاستفادة الجيدة من التحولات الجارية في التجارة العالمية.

ماذا عن أبرز ملامح استراتيجية "المتحدة الخليجية" لإدارة الاستثمارات؟

شركتنا سعودية، وانطلاقاً من قناعة بأن كل تحدٍّ يحمل بين طياته فرصاً استراتيجية، تعتمد استراتيجيتنا على تبنّي نموذج عمل متكامل، يركّز على التوسّع المستدام في تقديم خدمات الاستشارات المالية، إلى جانب توفير الدعم المالي الملائم للشركات الناشئة.

ونهدف من خلال ذلك إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز قدراتهم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يُسهم في بناء بيئة أعمال فعّالة ومُنتجة تدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.

وما هي أبرز الأسواق المتواجدين فيها، والخطط التوسعية المستقبلية؟

نحن حاليًا متواجدون في أسواق المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ونتطلع إلى التوسع في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة ضمن خطتنا للنمو المستقبلي.