دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، الأردن إلى الإفراج الفوري عن أفراد خلية كان جهاز المخابرات الأردنية أعلن اعتقالهم الثلاثاء الماضي وإحباط مخططات تمس أمن المملكة، في حين أعلنت الحكومة أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

 

وفي وقت سابق اليوم، أكد الأردن أن وزارة الداخلية ستعلن قريباً عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص تلك الخلية.

 

 

وجاء في بيان لحركة حماس: "اطلعنا على مجريات وتفاصيل القضية المتعلقة باعتقال مجموعة من الشباب الأردنيين الذي جاءت أعمالهم بدافع النصرة لفلسطين، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ولم تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن أو استقراره".

وأضافت: "نثمّن هذه المبادرات النابعة من ضمير الأمة ووجدانها القومي والإسلامي. دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرَّم، بل يُحتفى به ويُشكر أصحابه. نحيي كل صوت حر ومبادرة صادقة في الأردن العزيز، وفي أنحاء الأمة، تسهم في دعم صمود شعبنا".

وتابعت الحركة: "نثمّن موقف الأردن الرافض لمخططات التهجير لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة. ونؤكد حرصنا التام على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية وسائر دولنا العربية والإسلامية. وندعو إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب، وتقدير دوافعهم الوطنية المشرّفة". 

 

محكمة أمن الدولة في الأردن (أرشيفية)

 

ما هي التهم الموجه للمعتقلين؟

كتن مدعي محكمة أمن الدولة أسند للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.

كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.

وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين. 

 

اقرأ أيضاً: الأردن أمام خطر الإخوان المسلمين: إما اجتثاثه أو القبول باستمراره