وكشف رئيس الهيئة أن تعديلاً قانونيًا جرى عام 2022 أتاح للهيئة التوسع في مهامها لتشمل اعتماد البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات القومية والوزارات المختلفة، ومنها البرامج المهنية والشرطية والتكنولوجية، وذلك انطلاقًا من رؤية الدولة في أن التعليم والتدريب لا ينفصلان.

وقال: "هناك فجوة واضحة بين ما يتعلمه الطالب نظريًا وبين ما يحتاجه في سوق العمل. لذلك فإن دمج التدريب بالتعليم يمثل ضرورة حتمية. لا يمكن أن نخرج خريجًا بشهادة أكاديمية فقط دون أن نؤهله بالمهارات التي يحتاجها لممارسة المهنة."

واستعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء، الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في الارتقاء بجودة التعليم في مصر، مؤكدًا أن الهيئة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2006، وبدأ تفعيلها فعليًا عام 2008، لتكون الجهة المعنية بمراجعة واعتماد جودة المؤسسات التعليمية والبرامج التي تقدمها على مستوى التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم المهني.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل