أصدرت أكثر من 100 جامعة وكلية أمريكية، بما في ذلك مؤسسات مرموقة مثل جامعة برينستون وجامعة براون، رسالة مشتركة اليوم (الثلاثاء)، تندد فيها بما وصفته بـ«التدخل السياسي غير المسبوق» من إدارة الرئيس دونالد ترمب في النظام التعليمي الأمريكي.

جاء هذا البيان، الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية «أ ف ب»، كرد فعل على سلسلة من السياسات والإجراءات التي تتبناها الرئيس دونالد ترمب، والتي يرى الموقعون عليه أنها تهدد استقلالية التعليم العالي وحريته الأكاديمية.

وأكدت الرسالة، التي وقّع عليها رؤساء جامعات وكليات بارزة، أن إدارة ترمب تمارس تجاوزات حكومية تهدف إلى فرض توازن أيديولوجي في مؤسسات التعليم العالي.

وجاء في نص الرسالة: «إننا نتحدث بصوت واحد لندين التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي الذي يهدد التعليم العالي الأمريكي».

واعتبرت الجامعات أن هذه السياسات تمثل تهديدا خطيرا للاستقلال الأكاديمي، مشيرة إلى أنها قد تعيد الولايات المتحدة إلى حقبة المكارثية التي شهدت قمعا للحريات الأكاديمية.

من بين الإجراءات التي أثارت هذا التنديد، تجميد إدارة ترمب أكثر من ملياري دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة هارفارد، إحدى أغنى الجامعات الأمريكية، بعد رفضها الامتثال لمطالب حكومية تتعلق بسياسات القبول والتوظيف والحوكمة.

كما هددت الحكومة بحظر تسجيل الطلاب الأجانب في "هارفارد"، وهو ما اعتبرته الجامعة تدخلا مباشرا في شؤونها الفكرية.

وقال رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر، في رسالة موجهة إلى الطلاب والأساتذة: «لن تتنازل هارفارد عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية».

كما أعرب رئيس جامعة برينستون كريستوفر آيسغروبر عن قلقه العميق، مشيرا إلى أن تجميد 210 ملايين دولار من تمويل الأبحاث يمثل تهديدا غير مسبوق للاستقلال الأكاديمي.

وأكدت الجامعات الموقعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة أوسع تستهدف الجامعات التي شهدت احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين، إذ اعتبرت الإدارة هذه الاحتجاجات مظهرا لـ«معاداة السامية».

ووفقا لتقارير صحفية، بما في ذلك تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تقود إدارة ترمب حملة منظمة للضغط على الجامعات الأمريكية، يشرف عليها مستشار الأمن القومي ستيفن ميلر.

وتهدف هذه الحملة، التي بدأت بعد تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة، إلى إعادة التوازن الأيديولوجي في الجامعات التي يراها ترمب معاقل لليبرالية.

وتشمل الإجراءات فرض قيود على التأشيرات الدراسية للطلاب الأجانب المتعاطفين مع القضايا الفلسطينية، وإصدار أوامر تنفيذية لمكافحة ما تصفه الإدارة بـ«معاداة السامية».

كما أثارت هذه السياسات قلق الطلاب الدوليين، إذ أفادت تقارير بأن القيود على التأشيرات والتغيرات في قوانين الهجرة دفعت العديد منهم إلى إعادة النظر في دراستهم في الولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن هذه السياسات قد تضر بصناعة التعليم العالي، التي تُعد واحدة من أهم الصادرات الأمريكية، إذ يشكل الطلاب الدوليون أكثر من 27% من طلاب «هارفارد» وحدها.