كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول المحفظة الجارية لاستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال مارس 2025 إلى نحو 2.4 مليار دولار، مشددة على الشراكة الحيوية مع المؤسسة من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص.

محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية

وأوضحت المشاط، خلال اجتماع مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، على هامش اجتماعات الربيع 2025، أن ذلك يأتي إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، محافظ مصر لدى البنك الدولي، إن المحفظة الاستثمارية لـ مؤسسة التمويل الدولية تتوزع في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.

ضخ 9 مليارات دولار في مصر منذ 1975

وبحث الجانبان، تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتضع الحكومة، الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها من أجل تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، الأمر الذي ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار منذ عام 1975 في مصر، حيث تشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.

 رئيس مؤسسة التمويل الدولية يزور مصر يونيو المقبل

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس المؤسسة، على الجهود التي تبذلها في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.

اقرأ أيضا: اجتماعات طارئة في البنوك لبحث مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير

وشددت المشاط، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص.

ياتي ذلك بالإضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP” في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط