قضت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين بإدانة متهمين إثنين موقوفين، هما رعيتين مغربيتين، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، مع الأمر بايداع كلا المتهمين الحبس في الجلسة.

ومثل المتهمين كل من المسمى “س.مصطفى” والمدعو ” م.عمرو” أمام محكمة الحال، لمتابعتهما بجنحة الإقامة الغير شرعية. وهذا بعد توقيفهما من قبل شرطة مطار هواري بومدين وهما بصدد السفر الى دولة المغرب بلدهما الأصلي.

حيث تبين للمحققين أن المتهمين متواجدين على الأراضي الجزائرية منذ حوالي 6 أشهر من انقضاء مدة صلاحية بطاقتي إقامتها. وبيوم الوقائع اقتنى المتهمبن تذكرتي سفر للتنقل إلى بلديهما.

واعترف المتهمين في الجلسة بعدم حيازتهما على بطاقة إقامة ترخص لهما، الإقامة بالجزائر، بطريقة شرعية. وهي الوقائع التي التمست لاجلها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق كل متهم.

وتتخذ السلطات الجزائرية في هذا الشأن إجراءات صارمة في حق كل مغربي مقيم بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية. تنفيذا للسياسة العامة للدولة. حيث يتم عقاب كل من رعية مغربي بالحبس النافذ، في حال ثبوت عدم حيازته على بطاقة إقامة تسمح له بالمكوث في الجزائر بطريقة قانونية.

وفي وقت سابق كانت الجزائر تدين المتهمين المغاربة بغرامات مالية مع تحويلهما الى بلدهما الأصلي. قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الجديدة المطبقة حاليا.