محمد العرجاوي: دعم مناخ الأعمال في مصر

قال محمد العرجاوي رئيس شعبة الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية إن "المجتمع التجاري طالما طالب بتبسيط هيكل التكاليف التي تتحملها المشروعات. خصوصًا الرسوم المتعددة التي كانت تفرضها جهات مختلفة بدون تنسيق. ما كان يرهق الكيانات الاقتصادية ويؤثر علي قدرتها علي التوسع."
وأوضح أن الضريبة الموحدة علي صافي الأرباح تمثل نموذجًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما تدفعه للدولة. مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا. وتدفع المستثمرين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو التقديرات الجزافية".
وأضاف العرجاوي: "هذه الخطوة ستدعم بشكل مباشر قطاع الاستيراد والتجارة. لأنها تقلل من التكاليف غير المباشرة وتُعيد الثقة في جدوي الاستثمار. خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من عدم اتساق الرسوم واختلاف الجهات المحصّلة."
وقال العرجاوي: "الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة علي دعم القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي. ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية نؤيد هذا التوجه. وندعو إلي سرعة وضع آلية تنفيذية واضحة تضمن التدرج والعدالة والشفافية."

متي بشاي: ضريبة موحدة تعني استقرارا تشريعيا ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري

القرارات الجريئة السبيل لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة السوق

أكد المهندس متي بشاي. رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية بضريبة موحدة علي صافي الربح يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية. ويعكس توجهًا حقيقيًا نحو إصلاح مناخ الاستثمار من الجذور.
وقال بشاي في بيان صحفي. إن "التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر فقط علي الرسوم المرتفعة. بل في تكرارها وتعدد الجهات المحصّلة. ما يربك حسابات السوق ويعطّل قرارات التوسع وضخ الاستثمارات الجديدة". مشيرًا إلي أن "وجود ضريبة موحدة علي صافي الربح سيخلق استقرارًا تشريعيًا ووضوحًا في المعاملة المالية مع الدولة. وهو ما تحتاجه الأسواق بشدة في هذه المرحلة".
وأضاف: "القطاع التجاري. وخاصة فئة المستوردين. عاني كثيرًا من غياب رؤية موحدة في التعامل المالي مع الأجهزة الحكومية. ومع هذا التوجيه الرئاسي. نري بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الشفافية والكفاءة في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص".
وأوضح بشاي أن هذا القرار لا يخدم فقط المستثمرين الكبار. بل يفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تتأثر سلبًا بالرسوم المتناثرة وغير المنضبطة. مؤكدًا أن "العدالة الضريبية هي الأساس لأي اقتصاد تنافسي ومرن".
وطالب: "نتطلع إلي تطبيق فعّال وسريع لهذه الرؤية. مع ضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة الآليات. بما يضمن الحفاظ علي مصالح الجميع ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني علي التعافي والنمو المستدام".

أمين عام شعبة المصدرين:

توحيد الضريبة بوابة لدعم الصادرات وتخفيف أعباء المستثمرين

القرارات الجريئة تفتح الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا لرءوس الأموال

أشاد أحمد زكي. أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية. بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توحيد الرسوم الحكومية المفروضة علي المستثمرين واستبدالها بضريبة موحدة تُحسب علي أساس صافي الربح. مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. خاصة في مجال التصدير.
وقال زكي في بيان صحفي. إن "الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة. رغم تعددها واختلافها. كانت تمثل عبئًا كبيرًا علي الشركات. خاصة العاملة في مجال التصدير. حيث تقلل من قدرتها علي التسعير التنافسي في الأسواق الخارجية. وتؤثر سلبًا علي ربحيتها واستدامة أعمالها".
وأضاف: "ما تحتاجه الصادرات المصرية اليوم ليس فقط دعمًا ماليًا أو إجراءات تحفيزية. بل منظومة ضريبية مستقرة وواضحة تتيح للمصدرين التفرغ للإنتاج والتوسع والتصدير. دون مفاجآت مالية أو إجراءات معقدة تؤثر علي تدفقاتهم النقدية."
وأوضح أن تطبيق ضريبة موحدة علي صافي الأرباح سيكون أكثر عدالة وشفافية. حيث يربط العبء الضريبي بالقدرة الفعلية للمشروع. مضيفًا أن "من يكسب أكثر يدفع أكثر. ومن يعاني من الخسائر أو ضعف العوائد لا يُرهق برسوم ثابتة لا تراعي حجم النشاط".
وأشار زكي إلي أن القرار الرئاسي يُعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر علي أسس تشاركية تعتمد علي الثقة والشفافية. وهو ما سيسهم في جذب استثمارات جديدة. خصوصًا من المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار تشريعي وضريبي.
كما طالب بسرعة إصدار الآليات التنفيذية للتطبيق. مع ضرورة وجود حوار مجتمعي تشارك فيه الغرف التجارية وممثلو القطاعات المختلفة. لضمان أن تكون الضريبة الموحدة عادلة ومناسبة لكل الأنشطة. دون أن تتحول إلي عبء جديد في ثوب مختلف.
واضاف زكي: "نحن أمام فرصة تاريخية لتحديث السياسات الاقتصادية وجعل مصر بيئة استثمار أكثر جاذبية. ونتمني أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتصحيح مسار التكاليف الاستثمارية وتشجيع الإنتاج والتصدير والنمو المستدام."

الجمعية المصرية لشباب الأعمال: التزام حقيقي بالإصلاح الاقتصادي وتحفيز مناخ الاستثمار

اكد المهندس بسام الشنواني. رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB). بأن الجمعية تُثمن ما جاء في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين. والذي تناول الجهود الحكومية لتيسير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأكد الشنواني أن ما تم الإعلان عنه من قرارات وتوجيهات رئاسية يعكس إدراك الدولة العميق لتحديات الاستثمار. وسعيها الجاد لخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية. مشيرًا إلي أن الجمعية تري في هذه الخطوات نقلة نوعية في دعم مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح الشنواني أن توحيد جهات التحصيل وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.يخفف الأعباء الإجرائية علي المستثمرين ويُسهم في تسريع تأسيس وتشغيل الشركات. خاصة الناشئة منها.
وقال ان تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلي 6 أيام. وهو مطلب طال انتظاره لدوره المحوري في خفض تكلفة الإنتاج وضمان استدامة سلاسل الإمداد.
واشار الي ان استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة علي صافي الربح. في خطوة تعزز الشفافية وتُيسر احتساب التكاليف بشكل واضح للمستثمرين.
واكد علي ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة لتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد. وهو ما يتسق تماماً مع رؤية الجمعية بتمكين رواد الأعمال والمُصدرين وتوسيع مساهماتهم في الناتج المحلي والصادرات.
كما أكد الشنواني دعم الجمعية الكامل لتوجيهات الرئيس بشأن برنامج رد أعباء التصدير الجديد. مشدداً علي ضرورة اتساقه مع مستهدفات الدولة في الوصول إلي 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وقال محمد ابو باشا الامين العام للجمعية  المصرية لشباب الاعمال :إننا في الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومن خلال التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية نؤكد جاهزيتنا للعب دور فاعل في تقديم الحلول والمقترحات. ورصد التحديات. بما يُسهم في تفعيل الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد قوي .
وقال : معا نبني مناخ استثماري يحفز علي الانتاج ويعزز التنافسية والتنمية الاقتصادية المتكاملة مما ينعكس بشكل إيجابي اجتماعياً واقتصاديا.

هشام العيسوي:  دفعة قوية لتمكين قطاع الحرف اليدوية وتعزيز تنافسيته عالميًا

ثمن هشام العيسوي. رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية. التوجيه الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي. بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية علي الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب علي صافي الأرباح. معتبرًا القرار تحولًا استراتيجيًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني. وتحديدًا في القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعي.
وقال العيسوي إن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال. وهو ما نراه في المجلس التصديري دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والورش الحرفية التي تعد العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي. فالرسوم المتعددة وغير المنضبطة كانت تشكل عبئًا كبيرًا علي الحرفيين. وتُعيق قدرتهم علي التوسع أو حتي الاستمرار في بعض الأحيان. وهو ما سيعالجه هذا التوجيه بفعالية.
وأضاف أن توحيد الرسوم في ضريبة واحدة قائمة علي صافي الأرباح يُحقق العدالة الضريبية. حيث يُربط ما تدفعه المنشآت بإيراداتها الحقيقية. بدلًا من تقديرات جزافية أو أعباء ثابتة لا تراعي طبيعة النشاط أو موسميته. مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا. وتدفع المستثمرين والمبدعين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو الإجراءات المعقدة".
وأوضح أن القرار من شأنه أن يعيد الثقة في بيئة الاستثمار. ويشجع العديد من الورش غير الرسمية علي الانضمام إلي الاقتصاد الرسمي. لا سيما مع التوجه الحكومي نحو تفعيل منصة موحدة للكيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات. ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين لتوسيع نشاطهم وتطوير منتجاتهم وفقًا للمعايير العالمية.
وشدد العيسوي علي أن تقليل الأعباء المالية والإدارية عن الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين يُعزز من قدرتهم علي المنافسة. ويُسهم في رفع جودة وتنوع المنتج المصري. وهو ما يدعم بدوره أهداف الدولة في تعظيم الصادرات. وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي.
وأكد علي التزام المجلس التصديري الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية. سواء في وزارة المالية أو التجارة والصناعة. لضمان التطبيق الأمثل لهذا التوجيه. بما يحقق تنمية مستدامة لقطاع الحرف اليدوية. ويوفر فرص عمل جديدة. ويُسهم في خلق اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة.

رئيس شعبة الاتصالات: يعزز الشفافية ويحفز الشركات علي الانضمام للاقتصاد الرسمي

أشاد المهندس إيهاب سعيد. رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية. بالتوجيه الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية علي الشركات. وضمان فرض ضريبة موحدة علي صافي الأرباح.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر. ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر. موضحا أن الضريبة الموحدة ستكون بمثابة نقلة نوعية في طريق تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية. خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. حيث إن هذه القطاعات تشهد نمواً متسارعاً. وبالتالي تحتاج إلي بيئة أكثر استقرارًا وبساطة تحفز علي الابتكار والنمو المستدام.
وأشار سعيد إلي أن تعدد الرسوم التي كانت تفرضها الجهات الحكومية قد شكل عبئاً كبيراً علي الشركات. وكان يعيق التوسع والاستثمار في هذه القطاعات بشكل خاص مضيفا أن اعتماد ضريبة موحدة علي صافي الأرباح سيعزز الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الشركات كانت تواجه صعوبة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة. وكانت تلك الإجراءات تستنزف الوقت والموارد. مضيفا انه بعد تطبيق الضريبة الموحدة. سيتمكن المستثمرون من معرفة تكاليفهم المالية بدقة منذ البداية. مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية. كما أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذباً للاستثمارات. سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشار سعيد إلي أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره علي الشركات الكبري فقط. بل سيشمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة. التي تشكل عصب الاقتصاد المصري. مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة بسبب تعدد الرسوم. وكان هذا يؤثر سلبًا علي استدامتها. مؤكدا مع تطبيق الضريبة الموحدة. ستحظي هذه الشركات بفرصة أكبر للنمو والازدهار. حيث ستتوفر لها بيئة أكثر بساطة وتفهماً من قبل الحكومة.
وأوضح سعيد أن هذا القرار يتماشي مع رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي. الذي يعد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية. وأكد أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي علي النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.
وذكر أن القطاعات التي تعتمد علي التكنولوجيا بحاجة إلي بيئة تشريعية مرنة ومبنية علي الشفافية لدعم الابتكار والتحول الرقمي. موضحا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز للشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلي المنظومة الرسمية. مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من الاقتصاد الموازي.
وأشاد سعيد بالتزام الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار. مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مؤكدا علي دعم الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية لهذا التوجه الرئاسي.
وأشار إلي أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدي علي السوق المصري مشيرا إلي أن تطبيق الضريبة الموحدة علي صافي الأرباح سيسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل. نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال. أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة وسريعة. موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار والاقتصاد القومي. كما يخدم الدولة والقطاع الخاص.
وقال "فتوح": "كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس السيسي ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية والحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي ومحفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية وهو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص والمستثمرين عموماً".
 واضاف. أن دفع الرسوم في جهة واحدة. وتقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات ويختصر الوقت خاصة وأن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة ولم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء ولم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة وقطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف وتحديد الموارد والارقام في وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل ويدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم والصحة والمرافق.
وقال "فتوح". "ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات السيد الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص وحرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق والنمو". مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة وآلية واضحة وسريعة وهذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة والاستثمار".

عبير عصام: التوجيهات السبعة للرئيس السيسي تخدم الدولة والقطاع الخاص

قالت الدكتورة عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات. عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. إن العمل علي تخفيف الأعباء الإجرائية والقضاء علي البيروقراطية خاصة في منظومة الجمارك تخدم مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
اضافت. نثمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السبعة للحكومة بتوحيد جهة تحصيل الرسوم واستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة. بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح لأثارها علي تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنافسية المنتجات المصرية لزيادة الصادرات.
أكدت. تحصيل الرسوم من جهة واحدة. وتقليل زمن الإفراج الجمركي يساند توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي كما يخفف عبء تعدد الإجراءات علي القطاع الخاص وكذلك الجهاز الإداري للدولة وأيضا من غرامات التي تتحملها الدولة من تأخر الإفراج عن الحاويات وهي بالدولار وبالتالي في مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
واضافت الدكتورة عبير عصام الدين. كما أن سرعة رد أعباء الصادرات وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين. يدعم الصناعة الوطنية. واستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل