وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول شركات التداول العاملة كوسيط مالي في سوق عمان المالي وعددها وحجم المخالفات المسجّلة بحقّها.

وسأل هميسات فيما إذا جرى تسجيل مخالفات في تلك الشركات من أشخاص تولوا مناصب إدارية فيها، ولماذا لم تقم هيئة الأوراق المالية بإحالة الشركات المخالفة الى القضاء؟

وتالياً نص السؤال:

1- ما هو عدد شركات التداول العامله كوسيط مالي في سوق عمان المالي؟

2- كم عدد شركات الوساطة المالية التي سجلت بحقها في هيئة الأوراق المالية مخالفات؟ وما هو نوع المخالفات، وما هي الاجراءات المتخذة لمعالجة تلك المخالفات؟

3- هل تضرر مستثمرين غير أردنيين من ممارسات شركات الوساطة المالية التي ارتكبت المخالفات؟

4- هل تم ارتكاب المخالفات في شركات الوساطة المالية من أشخاص تولوا مناصب إدارية في هذه الشركات وما هذه المواقع الإدارية التي يتولونها؟

5- لماذا لم تقم هيئة الأوراق المالية بإحالة الشركات المخالفة الى القضاء؟