وطالب الموظفون في شكواهم التي وصلت إلى "سرايا"، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التي قالوا إنها تُخالف أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح الموظفون، أن وزارة النقل قامت برفع توصيات إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لإحالة موظفين على التقاعد المبكر رغم أن مدة خدمتهم لا تتجاوز 26 أو 27 عامًا، وهو ما يؤدي إلى اقتطاع ما يقارب 250 دينارًا من راتب التقاعد الشهري، بحسب تقديرهم.

وأشاروا إلى أن هذا القرار لا يُطبّق في باقي المؤسسات الحكومية، متسائلين عن أسباب استهداف موظفي الهيئة دون سواهم، ومؤكدين أن العدالة تقتضي تطبيق القانون على جميع موظفي الدولة دون تمييز.

ولفت المشتكون إلى أن أغلب موظفي القطاع العام، بمن فيهم موظفو الهيئة، لديهم التزامات مالية للبنوك وشركات التمويل، وأن مثل هذه القرارات قد تُفاقم من أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وختم الموظفون مناشدتهم عبر "سرايا"، بدعوة الحكومة إلى النظر في معاناتهم، وإنصافهم، وعدم تحميلهم نتائج قرارات غير منصفة، مشددين على أنهم يعملون دون كلل لضمان خدمة المواطنين والطلبة، وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان وفي الوقت المناسب.

بدورها قالت الدكتورة عبلة وشاح مديرة الاعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري، والناطق الاعلامي باسمها، إن المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته والتي تنص: " يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر".