أعادت المحكمة العليا الأميركية فتح أحد أكثر الملفات حساسية في نظام الرعاية الصحية، مع بدء جلسات النظر في شرعية مكوّن أساسي من قانون «أوباماكير» يتعلق بتوفير الرعاية الوقائية مجاناً للمواطنين، مثل فحوصات السرطان والسكري وأمراض القلب.
تُحدد هذه اللجنة ما إذا كانت شركات التأمين مطالبة بتغطية بعض الخدمات الوقائية مجاناً ضمن قانون «الرعاية الصحية الميسّرة» الصادر عام 2010. يقول المعترضون، وهم مجموعة من المسيحيين المحافظين من تكساس إلى جانب شركتين صغيرتين، إن تعيين أعضاء اللجنة بشكل مباشر من قبل الوزير، من دون موافقة تشريعية، يجعلهم «ضباطاً أساسيين» في الدولة، ويشكل خرقاً للدستور الأميركي، ويمنحهم سلطة تنفيذية غير خاضعة للرقابة.

قالت وزارة العدل الأميركية، في دفاعها، إن أعضاء اللجنة «ضباط ثانويون»، وإن وزير الصحة يملك الصلاحية الكاملة لإقالتهم أو منع توصياتهم من دخول حيز التنفيذ. وأضاف محامي الوزارة، هاشم موبّان، أن اللجنة لا تستطيع فرض أي توصية ملزمة على شركات التأمين ما لم يوافق عليها الوزير، ما يعني أنها لا تملك سلطة مستقلة كاملة.وأبدى رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، تحفظاً على مدى إشراف الوزير عملياً على التوصيات الطبية، قائلاً: «هل من المعقول أن يتدخل الوزير في أمور دقيقة تتعلق بالبنية الذرّية للأدوية؟»أما القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور، فرأت أن «طبيعة عمل الوكالات الفيدرالية تقتضي الاستعانة بخبراء لاتخاذ قرارات علمية وتنفيذية». تنظرالمحكمة في ما إذا كانت اللغة القانونية في أوباماكير، التي تنص على استقلالية اللجنة «بقدر الإمكان»، كافية لجعلها كياناً منفصلاً عن السلطة التنفيذية. وإذا أُيّدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيو أورلينز، فقد تصبح عشرات الخدمات الطبية الوقائية مغطاة جزئياً فقط، ما يفرض على المرضى دفع أقساط إضافية أو الامتناع عن الخضوع للفحوصات أصلاً، وفقاً لتحذيرات منظمات الصحة العامة.وتغطي اللجنة حالياً خدمات تشمل فحوصات السكري، وأمراض السرطان، واستخدام الستاتين للوقاية من الجلطات، وبرامج للإقلاع عن التدخين وتعاطي الكحول. تابعت الحكومة الأميركية، التي بدأت الطعن في القرار خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، القضية خلال إدارة دونالد ترامب أيضاً، في إشارة إلى الأهمية السياسية والقانونية المشتركة. ومن المرتقب أن تُصدر المحكمة العليا قرارها النهائي في يونيو حزيران المقبل، وسط ترقب شديد من قطاعي التأمين والرعاية الصحية.(رويترز)