دعا رئيس الوزراء الهندي السعودية إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية بعدما تم فتحه أمام القطاع الخاص، مشدداً في الوقت ذاته على عمق العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات.

مودي أشار في مقابلة مع صحيفة "عرب نيوز" خلال ثالث زيارة إلى المملكة منذ 2016، إلى أن البلدين يدعمان "تعميق التعاون في قطاعي الدفاع والصناعة"، خصوصاً بعدما "ترسخت" هذه الصناعة في الهند.

على مدار السنوات الماضية، قامت الهند بتطوير صناعتها الدفاعية، ليصبح لديها مجمع صناعي ينتج ذخائر عالية الجودة وأسلحة صغيرة ودبابات وناقلات مدرعة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ومروحيات خفيفة متطورة، فضلاً عن طائرات مقاتلة. كما تقوم بإنتاج زوارق وغواصات، وحتى حاملات طائرات، وفق مودي.

وشدد مودي على أن "تنامي التعاون والتنسيق الدفاعي والأمني ​​بين البلدين يعكس ثقة متبادلة عميقة. كما أنه دليل على التزامنا المشترك بالاستقرار الإقليمي، وعزمنا المشترك على مواجهة التحديات المتنامية في منطقتنا الأوسع".

ولفت إلى أن الصناعات الدفاعية في الهند لم تعد مقتصرة على تلبية الطلب المحلي، بل أصبحت البلاد "مورداً مهماً للمعدات الدفاعية لأكثر من 100 دولة حول العالم"، من بينها السعودية.

السعودية تعيد بلورة الإنفاق الدفاعي
تأتي هذه الدعوة وسط مساعٍ سعودية لإعادة بلورة الإنفاق والتقنيات الدفاعية، بالتزامن مع الاستثمار في قطاعات عدة بهدف جلب التكنولوجيا إلى المملكة لزيادة مساهمة هذه القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2022، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال عام 2030.

وخصصت المملكة 272 مليار ريال للإنفاق على القطاع في ميزانية 2025، ما يشكل 21% تقريباً من إجمالي النفقات، بينما تواصل استهداف رفع نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 20% في 2025 وصولاً إلى مستهدف 50% في 2030، بحسب بيان الميزانية لعام 2025.

في نوفمبر الماضي، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم على أن المملكة تعتزم مواصلة الإنفاق على قطاع الدفاع لأسباب استراتيجية، بما في ذلك تلبية احتياجات سلمية وتحقيق عوائد اقتصادية على المدى البعيد.

بناء روابط وثيقة
تطرق مودي خلال المقابلة إلى العلاقات مع السعودية التي شهدت تطوراً لافتاً خلال الفترة الماضية لتصبح المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند. وبيّن أن تشكيل "مجلس الشراكة الاستراتيجي" عام 2019 كان "علامة فارقة" في العلاقة بين البلدين، مشدداً على أنها "مجرد البداية، فعلاقتنا واعدة".

تتركز نسبة كبيرة من العلاقة التجارية بين البلدين على الطاقة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الأسمدة والمنتجات الزراعية والحيوانية. ولكن زيادة التعاون بين البلدين بالإضافة إلى "الروابط القوية" التي باتت بين الشركات، يساهمان في "تعزيز الشراكات الاستثمارية"، وفق مودي.

وأضاف أن "الاستثمارات الثنائية بين بلدينا تتزايد"، وأن "مسيرة النمو الهندية توفر فرصاً هائلة للشركات السعودية الكبرى للاستثمار والشراكة، بدءاً من اقتصاد الفضاء ووصولاً إلى التعاون في سلاسل التوريد العالمية"، مؤكداً أن "الشركات الهندية حافظت على حضور قوي في مختلف القطاعات في السعودية، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية السعودية 2030".

كما كشف أن البلدين يعملان على إبرام معاهدة استثمار ثنائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي "لديها إمكانيات هائلة لإحداث نقلة نوعية في العلاقات بين الهند والسعودية خصوصاً، والمنطقة بشكل عام".

نمو الطلب على الطاقة في الهند
تلعب السعودية دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات الهند من الطاقة. ووفقاً لبيانات "بلومبرغ"، بلغت صادرات المملكة من النفط نحو 565 مليون برميل خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وخلال الفترة ذاتها، استوردت الهند ما معدله 1.934 مليون برميل يومياً، أي ما مجموعه نحو 178 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعادل نحو 31.5% من إجمالي الصادرات النفطية السعودية.

مودي لفت إلى أن الطاقة لطالما كانت الركيزة الرئيسية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مضيفاً أنه مع سعي الهند لكي تصبح دولة متقدمة، فإن "احتياجاتنا من الطاقة ستنمو، وستظل السعودية شريكاً وثيقاً في أمن الطاقة الهندي". وأشار إلى أن البلدين يستكشفان فرص التعاون المشترك في مشاريع مصافي التكرير والبتروكيماويات.

وحتى في الطاقة النظيفة، بيّن مودي وجود مجال واسع للتعاون مع السعودية، بما يشمل سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر، كما أشار إلى أن البلدين يدرسان جدوى الربط الكهربائي بين الهند والسعودية والمنطقة عموماً، في إطار مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا التي تم الإعلان عنها خلال قمة العشرين في نيودلهي عام 2023.

طريق الحرير الجديد في القرن الـ21
بالنسبة لمبادرة الممر الاقتصادي، لفت مودي إلى أنها "ستحدد مستقبل الاتصال بجميع أشكاله لقرون قادمة، وستصبح المحفز الرئيسي للتجارة والاتصال والنمو في المنطقة بأكملها"، من دون أن يكشف أي تفاصيل جديدة عنها.

وأضاف أن الممر "سيُسهّل تطوير سلاسل توريد مرنة وموثوقة، ويزيد من إمكانية الوصول إلى التجارة، ويعظم الكفاءة، ويخفض التكاليف، ويعزز الوحدة الاقتصادية، ويولّد فرص عمل، ويخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يُؤدي إلى تكامل تحويلي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط".

رئيس الوزراء الهندي رأى في هذه المبادرة "إمكانات تحويلية للبشرية، ويمكن أن تكون طريق الحرير الجديد في القرن الحادي والعشرين الذي سيعود بالنفع على الأجيال المقبلة".