على عتبة المئة يوم الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا تمضي الأمور وفق النسق الذي كان يخطط له الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، سواء في الداخل أم في الخارج.

أبرز النقاط، التي ركّز عليها ترامب في حملته الانتخابية، هي إظهار قدرته على وقف الحرب الروسية-الأوكرانية "في غضون 24 ساعة" من عودته إلى البيت الأبيض. ثم تبين له أن المسألة أخطر من ذلك، فوعد بإيجاد تسوية سلمية للنزاع في غضون المئة يوم الأولى من ولايته الثانية.

حتى هذا الوعد غير قابل للتحقق بعدما اصطدم بتعقيدات لها أول وليس لها آخر، مما بدأ يُثير تساؤلات حول مدى قدرة الولايات المتحدة فعلاً على وضع حدّ لهذا النزاع. هذا ما حمل وزير الخارجية ماركو روبيو على التلويح بالتخلي عن الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لوقف الحرب. لم يقل روبيو ماذا يمكن أن يلي سحب الوساطة الأميركية التي أخفقت في إقناع الجانبين ولو بهدنة موقتة. هل ستوقف مسار التطبيع مع روسيا، وتزيد من المساعدات التي تقدّمها لأوكرانيا، أم ستلتزم الحياد وتدع الأوروبيين يتولون بأنفسهم الإنفاق على مساعدة أوكرانيا؟

ولعل الأوروبيين، الذين انتقدوا مسارعة ترامب إلى فك العزلة السياسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرون أنهم كانوا على حق عندما حذروا الرئيس الأميركي من أن سيد الكرملين سيتلاعب به، وأنه لا يجوز الانفتاح على موسكو قبل أن تظهر موسكو جدية فعلية في وقف الحرب.

الهدنة الهشة، التي توسط فيها المبعوث الأميركي الخاص في غزة ستيف ويتكوف في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن، سقطت أيضاً في 18 آذار/ مارس الماضي، عندما استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على القطاع، مطيحاً بالآمال التي علقت في لحظة ما على أن الإدارة الأميركية الجديدة لن تسمح لنتنياهو بجرّ ترامب إلى الموقع الذي يُريده في الشرق الأوسط وليس الذي يريده البيت الأبيض.

كيف لا وترامب نفسه أعطى نتنياهو ما لا يحلم فيه، ألا وهو اقتراح تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وتملك أميركا للقطاع وجعله "ريفييرا الشرق الأوسط".

صحيح أن أميركا نجحت في إقناع إيران بالعودة إلى المفاوضات حول برنامجها النووي، لكن الحوار لا يزال في بداياته، ونتنياهو قد ينسفه في أيّ لحظة يقرّر فيها شنّ ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

والحروب التجارية التي أعلنها ترامب على كل العالم لم تنجح، وارتدت انعكاساتها على أسواق المال الأميركية التي عانت خسائر بتريليونات الدولارات، وأضطر ترامب إلى تعليق معظم إجراءاته لمدة 90 يوماً، واستثنى الصين التي تحدّت أميركا وردّت بالمثل.

قسم كبير من الشركات الأميركية الكبرى، ورئيس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول، يتوقعون انزلاق البلاد إلى ركود اقتصادي بحلول نهاية العام بسبب الزيادات التي فرضها ترامب على واردات العالم إلى الولايات المتحدة. ردّ ترامب مهدّداً باول بالإقالة.

العلاقات بين ضفتي الأطلسي هي في أدنى مستوى لها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بسبب أوكرانيا والحروب التجارية، فضلاً عن التهديدات المتكررة بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. والعلاقات مع كندا ليست أفضل حالاً، بسبب تهديدات بجعلها الولاية الأميركية الرقم 51.

وفي الداخل، يخوض ترامب حرباً ضد الجامعات الأميركية، وفي مقدّمها جامعة هارفارد، التي رفضت الامتثال لسلسلة من المطالب التي تقدّمت بها إدارته لتقييد القوانين والأعراف التي سارت عليها الجامعة، التي تأسّست قبل تأسيس أميركا نفسها. وردّ ترامب بخفض 2.2 مليار دولار من الأموال الفيديرالية المخصصة لها، وبتقييد انتساب الطلاب الأجانب إليها.

وحتى المحكمة العليا، التي تتألف بأغلب أعضائها من قضاة محافظين، عيّن ترامب بعضهم، علّقت قراره بترحيل الفنزويليين إلى سجن سيّئ السمعة في السلفادور.

قبل انتهاء مهلة المئة يوم، ينزل أميركيون إلى الشوارع منددين بسياسة أقلّ ما يقال فيها إنها تقود البلاد إلى الحكم الاستبدادي.