كشف تقرير «وظائف المستقبل» - الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية - أن سوق العمل في الإمارة يحتاج إلى 765 ألف وظيفة في إطار العمل على إنجاز «أجندة دبي الاقتصادية D33»، منها 465 ألف وظيفة جديدة، ونحو 300 ألف وظيفة قائمة تحتاج إلى إعادة صقلها بالمهارات اللازمة، لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وظائف القطاعات

وكشف التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن قطاع الصناعة تصدر قائمة القطاعات المطلوبة لإنجاز الأجندة بنحو 90 ألف وظيفة، يليه قطاع الضيافة والطعام بنحو 60 ألف وظيفة، ثم قطاع الإدارة والدعم بنحو 60 ألف وظيفة، إضافة إلى قطاع التعليم بنحو 55 ألف وظيفة، والتمويل والتأمين بنحو 50 ألف وظيفة.

وتضمنت القائمة أيضاً قطاع العقارات بنحو 40 ألف وظيفة، و«الصحة» بنحو 40 ألف وظيفة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنحو 35 ألف وظيفة، يليه قطاع الخدمات المهنية والعلمية بنحو 35 ألف وظيفة، فيما تحتاج سوق العمل إلى تأهيل نحو 300 ألف وظيفة عبر مختلف القطاعات السابقة.

وأورد التقرير أمثلة عن الأدوار المطلوبة، منها: مهندسو الطب الحيوي، وأخصائيون في كل من البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، والأدوية، والاستدامة، فضلاً عن مديري سلسلة التوريد (التخطيط والمبيعات والعمليات)، ومحللي الأعمال والتنظيم.

المواهب الإماراتية

وذكر التقرير أنه في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الاقتصاد، فإنه سيتم دعم سوق العمل المستقبلية من خلال دمج نحو 65 ألف إماراتي بحلول عام 2033 في القطاع الخاص بشكل أساسي.

وأوضح أن عدد المواهب الإماراتية المتوقع انضمامها إلى القوى العاملة في دبي بحلول عام 2033، تشمل نحو 4000 من غير العاملين حالياً، و26 ألفاً من طلاب الجامعات (منهم 7000 يدرسون في الخارج، و19 ألفاً داخل الدولة)، و36 ألفاً من طلبة المدارس (في المرحلتين الثانية والثالثة).

ولفت التقرير إلى أنه من أصل الهدف المحدد في «استراتيجية D33» بدمج 65 ألف إماراتي في القوى العاملة، فإن 95% منهم يتوقع انضمامهم إلى القطاع الخاص حالياً ضمن المنظومة التعليمية.

وبحسب التقرير، سيتم دمج الإماراتيين في القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الحيوية، وهي: الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات والمرافق العامة، فضلاً عن القطاعات الاستراتيجية، مثل: النقل، والتخزين، والقطاع المالي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة.

نظام التعليم

وأكّد تقرير «الاقتصاد والسياحة» أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً تعليمياً رائداً على مستوى المنطقة، من خلال نظام تعليمي متنوع وعالي الجودة يلبي احتياجات مجتمع عالمي في الإمارة، ويدعم مسارات النجاح المستقبلي للأجيال المقبلة.

وبحسب بيانات حديثة، يضم قطاع التعليم في دبي أكثر من 430 ألف طالب، منهم 60 ألف طالب مواطن، ونحو 370 ألف طالب من المقيمين، ما يعكس حجم الطلب المتزايد على التعليم النوعي في الإمارة.

كما يضم النظام التعليمي في دبي 71 مدرسة حكومية و226 مدرسة خاصة، تقدم مناهج دراسية متعددة، تُراعي تنوع الخلفيات الثقافية والاجتماعية لسكان الإمارة.

وأظهرت المؤشرات الدولية أن مدارس دبي تتفوق في الأداء الأكاديمي، حيث سجل طلابها نتائج متقدمة في اختبارات «بيزا» الدولية مقارنة بالمعدلات العالمية، ما يعكس فاعلية السياسات التعليمية المتبعة، وحرص المؤسسات على الجودة والتميّز.

كما يخضع كلٌ من القطاعين العام والخاص في التعليم لعمليات تقييم منتظمة، ما يسهم في تحسين مخرجات التعليم، وضمان حرية الاختيار لأولياء الأمور بناء على جودة الأداء، كما يُتيح النظام التعليمي في دبي للطلبة فرصاً واسعة للالتحاق بمؤسسات تعليمية مرموقة حول العالم، بفضل الاعتراف الدولي الذي تحظى به المدارس الخاصة والحكومية في الإمارة.

التعليم المهني والتقني

في المقابل، يشهد قطاع التعليم المهني والتقني في دبي تطوراً متسارعاً، مدفوعاً بحاجة السوق إلى كوادر تمتلك مهارات عملية متخصصة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والموجه نحو المستقبل، وأظهرت بيانات التقرير أن دبي تحتضن أكثر من 800 معهد تدريبي معتمد في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، ما يعكس حجم الاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي بات يشكل ركيزة أساسية في تطوير رأس المال البشري.

وأشارت البيانات إلى وجود أكثر من 60 ألف طالب مسجلين في برامج التعليم المهني والتقني على مستوى دولة الإمارات حتى عام 2022، مع تركز نسبة كبيرة منهم في إمارة دبي، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارة مركزاً رائداً في تأهيل القوى العاملة المستقبلية.

ويؤدي نظام التعليم المهني في دبي دوراً محورياً في تزويد الطلبة والكوادر الشابة بالمهارات التقنية والعملية التي تتماشى مع متطلبات القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ويسهم في دعم أهداف الإمارة نحو التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

نظام التعليم العالي

وفي سياق متصل، يدعم نظام التعليم العالي في دبي مجتمعاً عالمياً من خلال برامج متنوعة وعالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية، ويضم التعليم العالي 18 ألف طالب مواطن و35 ألف طالب مقيم في أكثر من 30 جامعة حكومية و30 جامعة خاصة، كما تستضيف دبي عدداً من فروع الجامعات الدولية لمؤسسات معترف بها عالمياً، وتسعى الإمارة إلى استقطاب أفضل 200 جامعة عالمية لتعزيز مكانتها التعليمية على مستوى العالم.

متطلبات سوق العمل المستقبلية

ذكر تقرير «الاقتصاد والسياحة» أنه على الرغم من وعي الطلاب بتأثير التكنولوجيا في مستقبلهم (82% منهم يتفقون على ذلك)، فإن 22% من مديري المدارس فقط يرون أن طلابهم على دراية حقيقية بمتطلبات سوق العمل المستقبلية، ما يعكس حاجة مُلحة إلى تطوير مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعاون، والاتصال، إضافة إلى المهارات التقنية، مثل الأمن السيبراني وتحليل البيانات.

ويشير التقرير إلى أن دبي يمكن أن تصبح مركزاً عالمياً في تقديم الإرشاد المهني المستند إلى المهارات، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبني نماذج تعليمية مبتكرة.

المواطنون يبدون اهتماماً بعلوم الكمبيوتر.. والمواطنات يُفضلن العلوم الصحية

أظهرت نتائج مسح ورد في التقرير تبايناً في تفضيلات الطلاب المهنية بين الذكور والإناث، وبين المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يعكس تنوعاً في التوجهات والاهتمامات المهنية لدى الشباب، مع فرص كبيرة لإعادة توجيه هذه التفضيلات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمية.

وبحسب المسح أبدى الطلبة المواطنون من الذكور، اهتماماً أكبر بمجال الإدارة (28%)، ومجال علوم الحاسوب (31%)، بينما فضلت الإناث المواطنات مجال العلوم الصحية (31%) ومجال الفنون الإبداعية (18%).

في المقابل، أبدى الطلبة الذكور من المقيمين اهتماماً أكبر بمجال تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب بنسبة بلغت 37%، تليها الإدارة والخدمات المالية، فيما تركزت اهتمامات الإناث المقيمات في مجال العلوم الصحية بنسبة 35%، ومجال الفنون الإبداعية بنسبة 21%، ما يشير إلى توجه أكبر نحو المسارات الطبية والفنية.

ومن الملاحظ أيضاً أن الخدمات المالية برزت ضمن الخيارات الخمسة الأولى فقط لدى فئة المقيمين، في حين ظهر اهتمام أكبر من قبل المواطنين بمجال السفر والخدمات اللوجستية، ما يعكس خصوصية التوجهات في كل فئة.

ويؤكد التقرير أن تفضيلات الطلاب في دبي لاتزال غير متماشية بشكل كامل مع المسارات المهنية العالمية، ما يستدعي بذل مزيد من الجهود لتوجيه الطلاب نحو فرص واعدة تتماشى مع توجهات سوق العمل المستقبلية.

• قطاع التعليم في دبي يضم 430 ألف طالب، منهم 60 ألف طالب مواطن، و370 ألف طالب من المقيمين.

• مدارس دبي تتفوق في الأداء الأكاديمي، حيث سجل طلابها نتائج متقدمة في اختبارات «بيزا» الدولية مقارنة بالمعدلات العالمية.

• 18 ألف طالب مواطن و35 ألف طالب مقيم في 30 جامعة حكومية و30 جامعة خاصة.

• دمج 65 ألف إماراتي بحلول عام 2033 في القطاع الخاص بشكل أساسي.