حين نتحدث عن الاستشارات، فنحن لا نقصد فقط النصيحة الإدارية أو الرأي الاقتصادي أو الحل الفني، بل نتحدث عن صناعة متكاملة تجمع بين التحليل والخبرة والتخطيط والتمكين، صناعة تدعم القرار، وتختصر الطريق، وتُعزز الكفاءة، وهي بذلك عنصر حاسم في أي مسار تطوير أو تحول. لسنوات طويلة، كانت القاعدة السائدة هي الاعتماد على بيوت الخبرة الأجنبية التي سيطرت على هذه الصناعة، وكان من الطبيعي حينها أن تُوجّه عقود الاستشارات للخارج لتتولى الدعم في عملية توجيه الشركات، لكن اليوم، نرى واقعاً مختلفاً يتشكل، وتوجهاً وطنياً ناضجاً يقوده القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، لبناء قطاع استشاري سعودي قادر على المنافسة، وعلى تقديم خدمات بمعايير دولية، وبفهم أعمق للسياق المحلي والتحديات الوطنية، وهذا التوجه من شأنه أن يُمكّن المملكة على المدى البعيد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في تلبية متطلباتها الاستشارية، بما يقلل من الاعتماد على الجهات الخارجية. إلى جانب ذلك، فإن تقليص الاعتماد على بيوت الخبرة الأجنبية لا يمثل فقط وفراً مالياً كبيراً، بل يضمن أيضاً أن تكون الاستشارات المقدّمة منطلقة من مصلحة الوطن، ومرتبطة ارتباطاً مباشراً باحتياجاته وتطلعاته التنموية! نرى اليوم شركات سعودية تتحول إلى بيوت خبرة في حد ذاتها، تؤسس كيانات استشارية متخصصة، وتستثمر في الكفاءات الوطنية، وتدخل في شراكات استراتيجية مع كيانات عالمية لنقل المعرفة وبناء القدرات، ومن أبرز الأمثلة على هذا التوجه، استحواذ شركة solutions by stc على 40% من شركة Devoteam، أحد الأسماء البارزة في قطاع الاستشارات التقنية على مستوى العالم، والتي أخذت على عاتقها تمكين الشباب السعودي، وتأهيله بخبرات عالمية، وفتح آفاق مهنية جديدة أمامه في مجالات استراتيجية طالما كانت مغلقة أو مستوردة، وهذه الصفقة لم تكن مجرد توسع تجاري فحسب، بل كانت خطوة استراتيجية تُعزز مكانة المملكة في قطاع الحلول الرقمية، وتمهّد لتكوين نواة سعودية قادرة على تقديم خدمات استشارية متقدمة في مجالات مثل التحول الرقمي، وأمن المعلومات، والبنية التحتية الذكية، وتحليل البيانات !

من المهم الإشارة إلى أن القطاع التقني ليس مجرد مجال ضمن مجالات الاستشارات، بل هو حجر الأساس في مشروعات التحول التي تعيشها المملكة، من رقمنة الخدمات الحكومية، إلى بناء المدن الذكية، وتحديث البنية المؤسسية للقطاع الخاص، وبالتالي فإن امتلاك قدرات وطنية استشارية في هذا المجال أصبح ضرورة وليست ترفاً، لكن الأهم من ذلك، أن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في توطين قطاع الاستشارات الحيوي، وبذلك فهي ليست مجرد عمليات نقل معرفة، بل هي عملية بناء حقيقية للقدرات الوطنية، تضع المواطن السعودي في قلب دورة الحل، لا على أطرافها. ومع استمرار هذا التحول النوعي في بناء الخبرات الاستشارية، فإن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتحويل هذه المعرفة إلى مصدر دخل جديد، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للدول الأخرى عبر كفاءات سعودية مدربة، وبهذا الشكل، لن تكتفي المملكة بتغطية احتياجاتها المحلية فحسب، بل ستتحول إلى مصدر معرفي قادر على التصدير، ما يعزز من مكانتها الاقتصادية على مستوى الإقليم والعالم! وما يُعطي هذه الجهود زخماً حقيقياً، هو تلاقيها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي وضعت نصب أعينها بناء اقتصاد معرفي، قائم على الابتكار والتقنية، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للخدمات الاحترافية، فنحن اليوم لا نكتفي بالاعتماد على خبراء من الخارج، بل نعمل على توطين الخبرة، وتصنيع الحلول، وتخريج جيل من المستشارين السعوديين القادرين على المنافسة عالمياً، فالاستشارات لم تعد مجرد خدمة يُطلب تقديمها، بل أصبحت جزءاً من الهوية الجديدة للمملكة، التي تسعى لتصدير فكرها ونماذجها وتجاربها للعالم، وهي بذلك لا تُخطط فقط لبناء جسور مع المستقبل، بل تُصممها على أسس علمية واستشارية متينة، يقودها أبناؤها بالشراكة مع العالم، وبثقة كاملة بقدراتهم !