وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا باستبدال الرسوم المتعمدة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية بضريبة موحدة تُحتسب على أساس صافي الربح، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتسهيل تعاملاتهم مع الدولة، وبالتالي خلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وشفافية، تدعم التنافسية وتجذب استثمارات جديدة.

بعد توجيهات الرئيس السيسي بإقرار ضريبة موحدة.. بدراوي يطالب بتخفيض الفائدة على الأنشطة الزراعية وعبد المنعم إمام: أتمني إجراء تعديلات التشريعية اللازمة 

وفي نفس السياق، علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية بضريبة موحدة تُحتسب على أساس صافي الربح.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال تصرحيات لـ «تحيا مصر»: ضرورة مراجعة كافة الرسوم و إلغاء ما يمكن الغاؤه منها وتعديل بعض القوانين التى أدت للرسوم لتعديل مناخ الاستثمار نحتاج لقرارات ايجابية كبيرة ومنها إعادة طرح الأراضى بالمجان للاستثمار الصناعى والزراعى، ومنح إعفاءات ضريبية كاملة لعشر سنوات.

بعد توجيهات الرئيس بإقرار ضريبة موحدة.. الموازنة بالبرلمان لـ «تحيا مصر»: نطالب بتخفيض سعر الفائدة إلى 10% للنشاطي الزراعي والصناعي 

كما طالب بإعادة النظر فى سعر الضريبة المطبق وتخفيض سعر الفائدة  إلى 10% للنشاط الزراعى والصناعى وتعديل قانون الاستثمار.

كما طالب بإعادة النظر فى سعر الضريبة المطبق وتخفيض سعر الفائدة  إلى 10% للنشاط الزراعى والصناعى وتعديل قانون الاستثمار.

وعلق النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية بضريبة موحدة تُحتسب على أساس صافي الربح.

عبد المنعم إمام: توجيهات الرئيس بإقرار ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم المتعددة خطوة مهمة وأتمنى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة

وقال “إمام”، في تصريحات له": «خطوة مهمة طالبت بها مسبقا فى حوارى مع الرئيس واتمنى ان تجد موضعها للتطبيق قريبا بما تستلزمه من تعديلات تشريعية وتنفيذية»

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تهيئة بيئة اقتصادية داعمة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، لمتابعة جهود تطوير مناخ الأعمال وتحفيز القطاع الخاص.

قليص زمن الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات

واستعرض الاجتماع جهود الحكومة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، ووجّه الرئيس بأن يكون الهدف هو تقليل المدة من 8 أيام إلى 6 أيام فقط، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بما يضمن تسريع دورة حركة التجارة ويقلل من تكاليف التخزين والنقل. كما تم التأكيد على إتاحة سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، لتيسير الإجراءات المالية على المستثمرين والمستوردين.

تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء الإجرائية

تضمن الاجتماع عرضًا متكاملاً حول الجهود الحكومية لتهيئة مناخ الأعمال، والتحديات الإجرائية التي يواجهها المستثمرون حاليًا، حيث تم استعراض الخطة المقترحة لتوحيد جهة التحصيل وإنشاء منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، ما يسهل عمليات التأسيس والتعامل ويحد من التعقيدات الإدارية.