في عمق الصحراء الشرقية، وتحديداً في منطقة غارب، تنبض الأرض بفرص واعدة تأمل مصر أن تترجمها إلى براميل نفط وقدم مكعبات من الغاز. 

انطلاق برنامج حفر هو الأضخم من نوعه في هذه المنطقة

على وقع تحديات الطاقة الإقليمية والدولية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن انطلاق برنامج حفر هو الأضخم من نوعه في هذه المنطقة، يتضمن حفر 75 بئراً نفطية خلال عام واحد فقط، بهدف تعزيز الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي خطوة عملية لتحقيق هذا الهدف، دشّنت الوزارة أول حفار حديث من أصل ثلاثة، يتمتع بقدرة تشغيلية عالية تصل إلى ألف حصان، ما يسهم في تسريع وتيرة الحفر وتوسيع رقعة الاستخراج.

حفر 75 بئراً نفطية خلال عام واحد فقط

ووفقاً لبيان رسمي، فإن هذا المشروع يشرف عليه بالكامل الشركة العامة للبترول، المملوكة للدولة، والتي تأمل في زيادة إنتاج المنطقة إلى 9000 برميل يومياً بإضافة 7500 برميل جديدة.

محمد عبد المجيد، رئيس الشركة العامة للبترول، أوضح أن الحفارات الجديدة تمتاز بسرعة الإنجاز وكفاءة الأداء، مع تقليل التكاليف اللوجستية بفضل سهولة تنقلها بين المواقع. 

وأكد أن هذا النهج يُعد حجر الزاوية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب مضاعفة الجهود لرفع معدلات الإنتاج المحلي.

ولم يقتصر النشاط البترولي على حفر الآبار فقط، بل تزامن مع إعلان ثلاثة اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في الصحراء الغربية، نفذتها شركة «خالدة للبترول». 

وتُقدر هذه الاكتشافات بإجمالي مخزون يبلغ 12 مليون برميل زيت مكافئ، واحتياطي مسترجع بنحو 4 ملايين برميل. 

وبحسب الوزارة، فإن هذه الاكتشافات تمثل دفعة قوية لإنتاج الغاز والنفط، إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي منها نحو 2750 برميل زيت و20 مليون قدم مكعب من الغاز، مع استمرار عمليات تقييم الكميات المستخرجة.

مخزون يبلغ 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطي مسترجع بنحو 4 ملايين برميل

وفي الإطار ذاته، تواصل وزارة البترول تعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، حيث استقبل الوزير كريم بدوي مسؤولين رفيعي المستوى من شركة «بي بي» البريطانية، في مقدمتهم نائب الرئيس بوليم لين. 

ناقش اللقاء آخر تطورات أعمال الشركة في مصر، وخاصة بعد تحقيق كشفين جديدين في البحر المتوسط: الأول في منطقة شمال كينج مريوط، والثاني في البئر "فيوم 5" شمال الإسكندرية.

بدوي أكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر و«بي بي»، الممتدة لأكثر من ستة عقود، مشدداً على التزام الحكومة بدعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. 

كما أشار إلى أن الدولة تتبنى نهجاً شاملاً لمواجهة تحديات الطاقة، عبر تحفيز الاستثمارات، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في الطاقة المتجددة.

ومن بين أبرز ما نوقش أيضاً في الاجتماع، خطط تطوير حقل هارمتان بشرق البحر المتوسط، إلى جانب متابعة أعمال «أركيوس» للطاقة، الكيان الاستثماري المشترك بين «بي بي» و«XRG» الإماراتية، والذي ينشط في عدة مناطق لاستكشاف الغاز بالبحر المتوسط، وتحديداً قبالة سواحل بورسعيد.

بين طموح الحفر في باطن الأرض، وآفاق الاكتشاف في أعماق البحار، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أمنها الطاقي، وتحويل اكتشافاتها إلى وقود يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، في زمن باتت فيه الطاقة عنواناً للسيادة والريادة.