جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة 2.25% لينعكس على سوق الذهب المحلي بعدة طرق، بعضها بدأ يظهر، بينما يُتوقع أن تتضح تأثيراته بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا لتحليل جولد بيليون.

وانخفاض الفائدة يعني تراجع العائد على الودائع والشهادات البنكية، وهو ما يدفع فئات من المستثمرين، والمدخرين للاتجاه نحو الذهب كخيار بديل، وأكثر أمانًا لحفظ القيمة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية، وهذا التحول قد يعزز الطلب المحلي على الذهب، ويزيد من احتمالات استقرار أسعاره في مستويات مرتفعة.

كما أن خفض الفائدة قد يؤدي أيضًا إلى تراجع الطلب على أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري، مما ينعكس سلبًا على قوة العملة المحلية، ومع تسعير الذهب بالدولار، فإن أي ضعف في الجنيه يؤدي إلى ارتفاع تلقائي في أسعار الذهب داخل السوق المصري، حتى وإن لم تتغير الأسعار العالمية.

وحتى الآن، لم تظهر تحركات كبيرة في سعر الذهب المحلي عقب قرار خفض الفائدة. فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4770 جنيهًا بارتفاع طفيف من 4765 جنيهًا، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4790 جنيهًا للجرام، هذا الاستقرار النسبي يشير إلى أن السوق لا يزال يترقب خطوات إضافية من المركزي، أو تغيرات في سعر الصرف.

ومع توقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، تبقى شهية المستثمرين مرتفعة تجاه الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة، وأداة تحوط ضد المخاطر، ما يعزز فرصة في البقاء عند مستويات مرتفعة محليًا.

وأكد تحليل جولد بيليون أن تأثير خفض الفائدة على الذهب لم يكن لحظيًا، إلا أن المعطيات الحالية تهيئ الأجواء لصعود تدريجي في أسعار الذهب داخل السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا واصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي، أو ظهرت ضغوط جديدة على الجنيه.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب خلال التعاملات النهائية اليوم الاثنين 21 أبريل 2025

سعر الربع جنيه الذهب اليوم الإثنين 21 أبريل 2025