كتبت – هاجر هشام : خاص بمصر

ردًا على الشائعات المتداولة حول قرار حكومي مزعوم يفرض تحليل المخدرات العشوائي على جميع المصريين، أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بيانًا رسميًا ينفي هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة.

حقيقة تحليل المخدرات العشوائي لجميع المواطنين

أوضح الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شغل الوظائف يحدد بوضوح الفئات الخاضعة لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون في الجهاز الإداري للدولة والعاملون بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، كما يشمل التحليل سائقي الحافلات المدرسية والسائقين على الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المختصة.

آلية تحليل المخدرات العشوائي بدقة عالية 

أكد البيان أن تحليل المخدرات يُجرى بشكل مفاجئ في أماكن العمل، حيث تسحب عينة أولية من الموظف، وفي حال إيجابية العينة، فسوف يتم تحويلها إلى المعامل المركزية لإجراء تحليل تأكيدي يضمن دقة النتائج بنسبة 100%، وتستطيع الأجهزة المستخدمة التفريق بين تعاطي المواد المخدرة، مثل الحشيش والهيروين، وبين الأدوية المدرجة بجداول قانون المخدرات التي قد تؤثر على النتيجة.

حماية الموظفين وحقوق المرضى

أشار الصندوق إلى أن القانون يتيح للموظف الذي تثبت إيجابية عينته تقديم تظلم لإعادة النظر في النتيجة، كما يشجع الموظفين على طلب العلاج طواعية، حيث يُعامل المتقدم كمريض يحصل على علاج مجاني في سرية تامة دون أي مساءلة قانونية، أما في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات أثناء تأدية عمله تحت تأثيرها، فيتم تطبيق العقوبات القانونية بحقه.

تكثيف الرقابة والتوعية للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات 

مع العلم أن هيئة الدواء المصرية كشفت عن أدوية جدول المخدرات الجديدة في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي السياق ذاته، أكد الصندوق استمرار الحملات الميدانية للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات في أماكن العمل والطرق، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف حماية المجتمع وضمان السلامة العامة، كما دعا المواطنين إلى عدم تصديق الشائعات والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.