أشاد الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالتكليفات المهمة التي وجّه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السوق المصري.

وأوضح الشهابي أن استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط النظام المالي، وهو ما يقلل الأعباء على المستثمرين ويحفزهم على التوسع في أنشطتهم.

بعد إقرار ضريبة موحدة.. حزب الجيل يشيد بتكليفات الرئيس للحكومة لجذب استثمارات محلية وأجنبية

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يساهم في جذب رؤوس أموال جديدة ويمنح المستثمرين الثقة في أن الدولة جادة في إصلاح البيئة الاقتصادية، مضيفًا أن هذه القرارات ستنعكس بشكل مباشر على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد الشهابي أن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام، واستمرار عمل الخدمات الجمركية طوال الأسبوع بما في ذلك العطلات، وإتاحة سداد الرسوم بعد انتهاء عمل البنوك، كلها إجراءات عملية تسهم في تيسير حركة التجارة وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير.

كما أشاد بتوجيه الرئيس بتوحيد جهود التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، معتبرًا ذلك خطوة نحو التحول الرقمي الكامل وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الاقتصاد.

وطالب رئيس حزب الجيل الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تضع جدولًا زمنيًا واضحًا لترجمتها إلى واقع ملموس يشعر به المستثمر والمواطن على حد سواء، مؤكدًا أن سرعة التنفيذ هي الضمان الحقيقي لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك التكليفات الرئاسية.

ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم المتعددة لتحسين التنافسية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا باستبدال الرسوم المتعمدة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية بضريبة موحدة تُحتسب على أساس صافي الربح، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتسهيل تعاملاتهم مع الدولة، وبالتالي خلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وشفافية، تدعم التنافسية وتجذب استثمارات جديدة.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تهيئة بيئة اقتصادية داعمة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، لمتابعة جهود تطوير مناخ الأعمال وتحفيز القطاع الخاص.

قليص زمن الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات

استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، ووجّه الرئيس بأن يكون الهدف هو تقليل المدة من 8 أيام إلى 6 أيام فقط، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بما يضمن تسريع دورة حركة التجارة ويقلل من تكاليف التخزين والنقل. كما تم التأكيد على إتاحة سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، لتيسير الإجراءات المالية على المستثمرين والمستوردين.