كتب – محمود كمال

رفض السيناتور الجمهوري جون كينيدي مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي بترحيل المجرمين الأميركيين إلى سجون أجنبية معتبرا أن هذا التوجه يصطدم بشكل واضح مع الدستور الأميركي.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "Meet the Press" عبر قناة NBC أن القانون الأميركي لا يمنح أي رئيس سلطة إرسال المواطنين الأميركيين، ممن ارتكبوا جرائم داخل البلاد، إلى مؤسسات عقابية خارجية.

واستند في رأيه إلى التعديل الثامن من الدستور، الذي يحظر العقوبات القاسية وغير المعتادة، مشددًا على أن الولايات المتحدة تمتلك نظامًا قضائيًا متكاملًا يعالج الانتهاكات القانونية ضمن أطر سيادية.

واستنكر هذا التوجه الجديد من ترمب، محذرًا من أنه قد يفتح الباب لانتهاكات أوسع لحقوق المواطنين تحت غطاء الترحيل العقابي.

وأتى هذا الجدل بعد تصريحات أدلى بها ترمب لشبكة Fox News، كشف فيها عن نيته دراسة إمكانية إرسال من وصفهم بالمجرمين المحليين إلى سجون أجنبية في محاولة لتقليل الضغط على النظام القضائي المحلي.

ووصف أولئك الأفراد بأنهم أشخاص نشأوا في الولايات المتحدة وحدث معهم خلل ما معبرا عن دعمه الشخصي للفكرة واستعداده لتنفيذها حالما توفرت الظروف الملائمة لذلك.

واستشهد كينيدي في حديثه بحالة ترحيل المواطن السلفادوري كيلمار أبريجو جارسيا، الذي تم ترحيله من ولاية ماريلاند رغم كونه مقيما بصورة قانونية، في واقعة أثارت جدلا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية.

وأكد أن ترحيل جارسيا كان نتيجة خطأ فادح من إدارة ترمب، رغم ادعائها أنه عضو في عصابة MS-13، وهي التهمة التي نفتها عائلته ومحاموه بشكل قاطع.

وطمأن الجمهور بأنه لا يشعر بالقلق من تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، مشيرًا إلى أن السلطات أصبحت أكثر حذرًا بعد تلك الواقعة.