ما زال الحديث مستمراً حول قانون الإيجار القديم ومواعيد مناقشته أمام مجلس النواب، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وربط تنفيذ الحكم بنهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب المقرر في نهاية يوليو المقبل، أي بعد نحو ثلاثة أشهر، مما يستدعي حسم هذه المسألة على أرض الواقع.

سابقة برلمانية تفتح الباب لتجاوز الموعد الدستوري في ملف الإيجار القديم 

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فور صدور الحكم الدستوري، عن نيته العمل على تنفيذه من خلال مشروع قانون متوازن يعالج الملف بشكل شامل، ووضع خطة عمل ميدانية لبدء المناقشات مع جميع أطراف هذه المنظومة. إلا أن الأمور توقفت مع الخطوات الأولى للتنفيذ، حيث أكدت مصادر لـ"تحيا مصر" أن الحكومة طلبت تولي هذا الملف وإنهاء المناقشات التي بدأتها قبل جائحة كورونا، خاصة أنها كانت قد توصلت إلى العديد من التفاهمات حوله. ومن ثم توقفت تحركات البرلمان بشأن الملف، دون أي تصريحات رسمية من الحكومة حوله بشكل كامل.

يسود الصمت ملف الإيجار القديم، باستثناء تصريحات متفرقة لرئيس لجنة الإسكان النائب محمد الفيومي، الذي أشار إلى أن عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون سيدفع مجلس النواب للتحرك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تنفيذ الحكم بنهاية دور الانعقاد الخامس. ورغم أن مسألة الموعد قد تكون تنظيمية في جوهرها، إلا أن هناك سابقة برلمانية تجاوز فيها المجلس موعداً مماثلاً حددته المحكمة الدستورية بشأن الإيجار غير السكني، حيث لم يلتزم المجلس بالموعد المحدد بسبب الخلافات أثناء المناقشات، مما أدى إلى تأجيل الأمر لدور انعقاد لاحق.

من الناحية الدستورية، يرى الخبراء أن مسألة الموعد قد تكون تنظيمية، خاصة مع وجود سابقة برلمانية لتجاوز الموعد الذي حددته المحكمة الدستورية. أما على المستوى العملي، فسيتمكن المواطنون من رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة للمطالبة بتعديل قيمة الإيجار. ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى إمكانية التوصل إلى توافق حول مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة لعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، سواء قبل نهاية دور الانعقاد الخامس أو خلال دور الانعقاد السادس.

سابقة برلمانية تفتح الباب لتجاوز الموعد الدستوري في ملف الإيجار القديم 

وصرح النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكومة طلبت وقتاً بعد استلام حكم المحكمة الدستورية، وكلفت لجنة الإسكان بإعداد قانون الإيجار القديم، مع إعطائها مهلة لتقديم مشروع قانون يحظى برضا جميع الأطراف. وأضاف أنه حتى الآن لم يتم تقديم المشروع، مشيراً إلى أنه حسب معلوماته تجري حالياً دراسات حول الموضوع، معرباً عن أمله في أن تقدم الحكومة مشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري لدراسته.

وأكد الفيومي على ضرورة وضوح حجم المشكلة، مشيراً إلى أن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الإحصائيات الدقيقة عن أعداد الوحدات السكنية وأماكنها. وأوضح أن هناك وحدات سكنية تقع في مناطق شعبية جداً، ويعيش فيها أشخاص من مستويات اجتماعية واقتصادية منخفضة، مما يستدعي إيجاد حلول مناسبة لهم. وشدد على ضرورة تدخل الدولة عبر برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن بديل لهذه الفئة، قائلاً: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نترك أسراً بلا مأوى". وأضاف أنه لا يقلق بشأن السكان في المناطق الراقية، لأن معظمهم يمتلكون مساكن بديلة.