فاطمة ناصرالدين 

في مشهد سياسي واجتماعي لا يزال يغلب عليه الطابع الذكوري تواصل المرأة اللبنانية محاولاتها الحثيثة لتأخذ مكانها في المجالس البلدية. وإن تطرقنا إلى الواقع فنرى أنه لا  يتيح لها الدخول بسهولة لكن بدأت تتضح معالم  التغيير ويشهد المجتمع المحلي اللبناني  حالياً خطوات متدرجة نحو تمكين المرأة سياسياً. فما بين التحديات التي تعيق وصولها وإرادتها بالتغيير فجوة تتقلص بشكل خجول وبطيء.
لعل هيمنة الرجال على الحقل السياسي المحلي ولا سيما في الانتخابات البلدية يشكل عائقاً اجتماعياً أمام المرأة  فيمارس التهميش الملحوظ لها في العملية الانتخابية. هذه النظرة التقليدية أو ما يسمى بالدونية تضع المرأة  اللبنانية في موضع تابع داخل المجتمع بشكل يحد من مشاركتها الفعالة في اتخاذ القرارات وعلى الرغم من محاولاتها لاختراق هذا الفضاء فإن نسبتها لا تزال خجولة أمام الرجال.
الى ذلك، تفتقر المرأة اللبنانية إلى  الدعم المجتمعي الكافي، إذ إنها تحتاج إلى منصات تعزز وجودها السياسي بعيداً عن القوى النافذة والمحسوبيات. وإن تعمقنا أكثر فنجد أن المرأة بحاجة لدعم عائلي من قبل المجتمع ككل، وفي هذا السياق توضح مرشحة في دائرة بعلبك مدى صعوبة وصولها إلى مرحلة الترشح للبلدية قائلة: "أنا مرشحة إلى المجلس البلدي والوصول إلى هذا الموقع تطلّب مني مجهوداً كبيراً كقطع شوط طويل لمدة عامين لإقناع زوجي بترشحي، وواجهت تحدياً إضافياً مع ابني الشاب البالغ من العمر 25 عاماً لإقناعه بخوضي التجربة السياسية".
هذه التحديات شكلت دافعاً أمام النساء المرشحات حالياً للانتخابات وخاصة المتعلمات منهن. فالمرأة المتعلمة وبفضل تفكيرها التحليلي والرؤية الثاقبة التي تمتلكها قادرة على حل المشاكل الاجتماعية وتحسين الخدمات  وأظهرت التجارب الأخيرة في لبنان انعكاس النساء في البلدية إيجاباً فعملت كعامل فاعل بصياغة القرارات السياسية والاجتماعية في مناطق كالخضر، بيروت، كفردبيان، كسروان... وفي هذا المجال أوضحت عضو في كفردبيان أن المرأة تؤدي أدوراً لا يفكر فيها الرجل وتقوم بمبادرات مختلفة عنه وأعربت عن أنها نفذت وزميلاتها مسرحاً بلدياً مهماً بالإضافة إلى مكتبة وإذاعة داخل البلدية. واعتبرت  بن هذه الإضافات النوعية لا تطرح من قبل الرجال الذين ينشغلون عادة بأعمال البنية التحتية التقليدية، كشقّ الطرقات أو تركيب أعمدة الإنارة.
لعبت الجمعيات المحلية الدور المحوري والأهم في تشجيع النساء في ظل غياب الدولة والمجتمع .إذ قامت ببرامج توعية وتدريب للنساء من أجل تخطي العوائق المجتمعية والثقافية، وظهر دورها جلياً في منطقة البقاع التي ازدادت فيه نسبة النساء المرشحات. ولا يقتصر دور الجمعيات فقط على التدريب بل تعزز ثقة النساء بأنفسهن كصانعات قرار وتشكل لهم دعماً نفسياً ولوجيستياً لطالما تمنوه. وفي هذا السياق، توضح لنا مرشحة عن بلدة شحيم بأن الدافع الأول لترشحها هو انضمامها للعديد من الجمعيات التي أطلعتها على دورها في خدمة المجتمع ومدى فعاليتها وتأثيرها على باقي النساء بالإضافة إلى اطلاعها على القوانين المختصة بالبلدية ولا سيما قانون الشراء.
وعن موضوع الكوتا النسائية، أكدت العديد من المرشحات عن أهمية تفعيله  في المجالس البلدية. فهو ليس فقط مسألة عدالة تمثيلية بل خطوة عملية نحو تثبيت سلطة المرأة في مراكز القرار. ويأتي هذا الدور نظراً لمختلف الدوافع اليومية خصوصاً في الأمور التي تتعلّق بالحياة المجتمعية: الخدمات، البيئة، التعليم العام، النقل. إلى ذلك، وجود المرأة في المجالس البلدية يحمل تأثيراً في إجراءات التمكين للنساء بغية تدريبهن ومساعدتهن في كسب المال.
من هنا، تصبح المشاركة الفاعلة للمرأة في المجالس البلدية أمراً واقعاً في حال  تغيير الصورة النمطية السائدة. بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للنساء اللواتي يَطمحن إلى تغيير مجتمعاتهن من خلال عمل سياسي مدروس. ولعل وجود ست وزيرات في الحكومة الحالية يشكل حافزاً أمام المجتمع بانتخاب النساء.