تواجه الشركات اليابانية حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن آفاق صادراتها، لا سيما وأن بعض القطاعات بدأت تشعر بالفعل بالتأثير الأولي السلبي لسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
وذكرت صحيفة "ذا جابان نيوز" اليابانية -في نسختها باللغة الإنجليزية- أنه بينما شهدت الشركات اليابانية نموًا ملحوظًا في السوق الأمريكية بفضل شعبية المطبخ الياباني وضعف عملة "الين" اليابانية، إلا أن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية يُشكّل مصدر قلق كبير، ما يُثير الترقب والقلق بشأن نتائج المحادثات بين الجانبين.
وشهدت شركات أغذية يابانية انخفاضًا حادًا في طلبات الجُملة على منتجاتها المُصدّرة إلى المطاعم اليابانية في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري؛ بسبب إحجام العملاء عن الشراء تحسبًا لارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب الرسوم الجمركية.
ومن جانب آخر، أبدت شركات يابانية أخرى رغبتها في تصدير منتجاتها خلال فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 90 يومًا، والتي تنتهي في أوائل يوليو المقبل، ومع ذلك، تتوقع تلك الشركات ازدحامًا في الجمارك الأمريكية بسبب زيادة في الصادرات الأخرى، ما قد يمنع تخليص المنتجات بحلول الموعد النهائي.
كما يرى رؤساء الشركات أنه من غير الممكن تصدير إنتاج عام كامل من المنتجات خلال 90 يومًا، وهناك رغبة في تنويع قنوات مبيعات الشركات خارج الولايات المتحدة.
وعلى صعيد متصل، أفادت صحيفة "يوميوري" اليابانية بأن طوكيو تدرس زيادة وارداتها من فول الصويا والأرز الأمريكيَيْن كتنازل في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وتفاديًا للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما طالب المفاوضون الأمريكيون اليابان -خلال الجولة الأولى من المحادثات الثنائية- باستيراد المزيد من اللحوم ومنتجات الأسماك والبطاطس.
كان رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد تعهد بمراجعة لوائح السيارات اليابانية للمضي قدمًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية التوصل إلى نتيجة مُرضية للطرفين مع أخذ الوقت الكافي لتحقيق ذلك.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على اليابان رسومًا جمركية بنسبة 24%، إلا أنها مثل معظم رسوم ترامب الجمركية تم تعليقها لمدة 90 يومًا، لكن لا يزال معدل الرسوم الجمركية الشامل بنسبة 10% ساريًا وكذلك نسبة 25% على السيارات التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.