كتب .. مصطفى محمود

أصدرت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، مجموعة من الأحكام القضائية النهائية بحق عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين، وذلك في قضايا تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة والتعدي على صلاحيات الأمير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة بحبس النائب السابق أنور الفكر ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن ألغت حكم الاستئناف الذي كان قد اكتفى بالامتناع عن النطق بعقابه. الإدانة جاءت على خلفية تصريحاته بشأن تعيين رئيس الوزراء، والتي اعتُبرت تدخلاً بصلاحيات الأمير.

وثبتت محكمة التمييز كذلك حكم محكمة أول درجة بحبس النائب السابق مساعد القريفة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بالتطاول على مسند الإمارة، والإساءة إلى وزير الداخلية، إلى جانب إساءة استخدام وسيلة هاتفية.

شددت المحكمة عقوبة النائب السابق وليد الطبطبائي، حيث ألغت حكم حبسه سنتين، وقررت بدلاً من ذلك حبسه أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التعدي على صلاحيات الأمير.

ورفضت المحكمة طعن النائب السابق حسين القلاف، وأيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه سنتين مع الشغل، بعد أن أُدين بالإساءة إلى مسند الإمارة، وهي القضية التي كان قد بُرئ منها في محكمة الجنايات.

أصدرت المحكمة حكماً جديداً بحبس النائب السابق حمد العليان سنتين مع الشغل، بعد أن ألغت حكم الاستئناف الذي اكتفى بوقف النطق بالعقوبة مقابل كفالة. العليان واجه اتهامات بالطعن في صلاحيات الأمير من خلال منشورات على حسابه في منصة "إكس".

وأيدت محكمة التمييز كذلك وقف تنفيذ حكم حبس النائب السابق عبد الله فهاد لمدة ستة أشهر، مكتفية بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بكفالة مالية بلغت 3000 دينار، وذلك في قضية الإساءة للقضاء.

في قضية منفصلة، ألغت المحكمة حكم براءة النائب السابق سعدون حماد واثنين آخرين من تهمة شراء الأصوات، وقضت مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابهم، كما أيدت المحكمة حكم حبس محامٍ كويتي أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالتحريض على قلب نظام الحكم والطعن في حقوق الأمير، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.