اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءاتها عقب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار فرض غرامات مالية على الأسر التي تعيد أطفالها المكفولين إلى أسر حاضنة. وتود الوزارة أن تؤكد أن القرار المذكور ليس جديداً بل قديم، وأن ما يحدث هو وضع مؤقت.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن قانون الرعاية البديلة أصبح في مراحله النهائية وينتظر النشر. سينظم هذا القانون العلاقة بين الأطفال والأسر الحاضنة. إن القرار المتداول حالياً ليس جديداً، بل هو ساري المفعول منذ أكثر من أربع سنوات.

يهدف نظام الرعاية البديلة إلى توفير رعاية شاملة للأطفال الذين خرجوا من رعاية الأسرة من خلال وضعهم في أسر توفر بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم وتخدم مصالحهم الفضلى.

ويشهد نظام الرعاية الأسرية تطوراً كبيراً؛ وبحلول يناير/كانون الثاني الماضي بلغ عدد الأطفال المكفولين نحو 12323 طفلاً، وتم توزيعهم على 12094 أسرة حاضنة في مختلف أنحاء الدولة.

وتلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج التربية الخاصة بهدف توفير أفضل رعاية ممكنة للأطفال. كما تم تسهيل عملية التسجيل في النظام إلكترونياً، ويمكن الحصول على المعلومات من خلال خط الإبلاغ على الرقم 16439.

بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير تدريب خاص للأسر التي ترغب في رعاية أطفالها لضمان حصولهم على أفضل رعاية وفقًا لمنهج التدريب المعتمد. كما تقوم الوزارة من خلال مديرياتها للتضامن الاجتماعي بمتابعة أوضاع الأطفال المكفولين والتأكد من قيام الأسر الكفيلة بتوفير كافة الحماية والرعاية اللازمة لهم بما يحقق مصالحهم الفضلى.