عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لبحث سبل تحسين منظومة العلاج الممولة من الدولة من خلال تطبيق معايير الإدارة والتدقيق لمتابعة إجراءات إدارة دورة عمل المجالس الطبية المتخصصة وضمان وصول الخدمة لمستحقيها.

حضر اللقاء نائب وزير الصحة الدكتور محمد الطيب وشارك فيه؛ الدكتور أنور إسماعيل وكيل وزارة المشاريع الوطنية؛ رئيس مؤسسة التأمين الصحي الدكتور أحمد مصطفى؛ رئيس قطاع الطب العلاجي الدكتور بيتر وجيه؛ الدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة؛ ومدير الإدارة المركزية للطب العلاجي الدكتور محمد عبد الحكيم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أنه تم خلال الاجتماع عرض آليات عمل منظومة العلاج المدعومة من الدولة، حيث يتم اتخاذ ما يقرب من 10 آلاف قرار علاجي يومياً. كما ناقش الاجتماع إنشاء رقابة واضحة وآليات لاتخاذ القرارات العلاجية بما يضمن العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

وأشار المسؤول إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الخطوات العملية لتحسين آلية العمل في الفترة المقبلة، منها تنفيذ برامج تدريبية شاملة لجميع منتسبي المجالس الطبية والمستشفيات ذات الصلة، وتوسيع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والمعدات الطبية، وتفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وكافة الجهات الصحية ذات الصلة، بما يضمن الربط الإلكتروني الكامل.

وقال عبد الغفار إن الاجتماع ناقش أيضًا إجراءات إدارة توزيع الأدوية في منظومة العلاج بتمويل الدولة ودعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة العلاج بتمويل الدولة. وذكر أنه تم مناقشة إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية وتوفير التوقيعات الإلكترونية للمستشارين بما يسهل ويسرع المعاملات. وأكد أهمية توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة في ضوء أحدث البروتوكولات العالمية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار عبد الغفار إلى أن الاجتماع ناقش مقترحات إنشاء مركز جديد للمجالس الطبية المتخصصة، وزيادة عدد الأطباء العاملين في المجالس، وتوسيع الموارد البشرية بهدف تقديم خدمات نوعية للمواطنين. وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت توجيهات بتقليص المدة اللازمة لاتخاذ القرارات العلاجية، والعمل على إزالة المعوقات الإدارية أو الفنية التي من شأنها أن تعطل سير العمل بسرعة. وأكد ضرورة تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج المدعومة من الدولة لتسهيل إدارة البيانات بما يساهم في تحسين الخرائط الصحية في مصر.

وأضاف عبد الغفار أن الوزير أكد على أهمية توفير الأطراف الصناعية عالية الجودة للمرضى المناسبين، وتخفيف العبء عن المواطنين وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة. وأكد أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو توفير الخدمات الصحية بشكل عادل لجميع المواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لضمان المساواة في الصحة.