دعا مسؤول أممي بارز، يوم السبت، السلطات السورية إلى بدء عملية التعافي الاقتصادي دون انتظار رفع العقوبات الغربية المفروضة خلال حكم الرئيس بشار الأسد.
في المقابل، تقول دول مثل الولايات المتحدة إنها ستراقب سلوك السلطات الجديدة ومدى احترامها لحقوق الإنسان قبل اتخاذ قرار برفع العقوبات، مفضّلةً منح إعفاءات مؤقتة ومحددة الأهداف بدلاً من الرفع الكامل.

وأضاف: “العقوبات تمثل تحدياً لا بد من التعامل معه، لكن في الوقت نفسه يجب الشروع بعملية التعافي الاقتصادي.”وأشار الدردري إلى أن هذه العملية ينبغي أن تشمل “مشروعات تؤثر مباشرة على حياة المواطنين”، وتفعيل دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات، ولا سيما في مجالي التعليم وتحسين جودة الخدمات العامة بشكل سريع.وأوضح قائلاً: “الناس بحاجة لأن يشعروا بتحسّن سريع، خصوصاً في ظل هذه الظروف القاسية.”وتابع: “برؤية واضحة وأولويات محددة، فإن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام تدفق التمويل إلى سوريا.”وكان تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير قدّر أنه، وفق معدلات النمو الحالية، ستحتاج سوريا لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب، داعياً إلى استثمارات ضخمة لتسريع هذا المسار.وبحسب التقرير، يعيش 90% من السوريين حالياً تحت خط الفقر، ويعاني ربع السكان من البطالة، فيما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 2011، بداية الحرب.