كتبت.. آلاء محمدي "خاص بمصر"

فجر الدكتور المصري سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول تعديل نظام المواريث في مصر من خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها مؤخراً لقناة "العربية"، حيث أبدى رأياً مغايراً للإجماع حول قضية المواريث في الإسلام.

تعديل نظام المواريث في مصر

تحدث الهلالي المعروف بآرائه الجريئة والمثيرة للجدل عن تعديل نظام المواريث في مصر، وقال إنه لا يجد نصاً قرآنياً صريحاً يحول دون المطالبة بالمساواة في الأنصبة الإرثية بين الرجل والمرأة، خاصة عندما يتساويان في درجة القرابة كالأخ والأخت.

وفي تحليله للآية الكريمة التي يستشهد بها عادة في هذا السياق، وهي قوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، قدم الهلالي قراءتين تفسيريتين، أوضح أن القراءة الأولى ترى في الآية تفضيلاً للذكر على الأنثى في الميراث، بينما ترى القراءة الثانية أن الهدف الأساسي من هذه الوصية كان ضمان حق الأنثى في الميراث وعدم حرمانها منه في المجتمعات التي كانت سائدة آنذاك، حتى لو كان نصيبها أقل من نصيب أخيها، وشدد الأستاذ الأزهري على ضرورة فهم هذه الآية في سياقها التاريخي والاجتماعي الذي نزلت فيه.

الهلالي يطالب بحوار مجتمعي لمناقشة المساواة

لم يكتفي الهلالي بطرح رؤيته التفسيرية حول تعديل نظام المواريث في مصر، بل دعا إلى فتح حوار مجتمعي معمق وشامل حول هذه القضية الحساسة، وأشار إلى أنه إذا توصل المجتمع المصري إلى قناعة بضرورة تعديل قوانين الميراث بما يحقق قدراً أكبر من المساواة، فإن الدولة ستكون قادرة على التحرك لتغيير القانون استناداً إلى إرادة شعبية متوافقة، واستشهد بمقولته "الله لا يمنع التسامح بين الناس"، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصلحة المجتمع وتستند إلى قيم العدل والإنصاف.

ولفت الهلالي في سياق تأصيله التاريخي لفكرة المساواة في الميراث إلى أن هذه ليست بدعة حديثة، بل هي مطبقة بالفعل في دول ذات أغلبية مسلمة مثل تركيا منذ عام 1937، كما أشار إلى وجود سابقة في القانون المصري نفسه، وهو القانون رقم 148 لسنة 2019 الذي يقر بالمساواة بين الذكور والإناث في توريث المعاش.

واستدل على وجود نماذج واقعية داخل المجتمع المصري لأسر متراحمة تتفق فيما بينها على تقسيم التركة بالتساوي دون تدخل قانوني، مؤكداً أن هذا يعكس روح التسامح والتراضي التي يجب أن تسود في مثل هذه المسائل، كما أشار إلى أن الخلاف في فهم وتطبيق نصوص الميراث لم يكن غائباً حتى بين الفقهاء والصحابة الأوائل، مستشهداً باختلافهم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حول نصيب الأم في حالات معينة.

ردود فعل رافضة لتعديل نظام المواريث في مصر

قوبلت تصريحات الدكتور الهلالي برفض قاطع من قبل بعض علماء الدين، وعلق الشيخ أشرف عبد الجواد العالم بوزارة الأوقاف على هذه التصريحات محذراً من مخالفة ما وصفه بـ "إجماع علماء وأئمة المسلمين قديمًا وحديثاً"، وأكد في تصريحات صحفية أن أحكام الميراث تستند إلى نصوص قرآنية "محكمة" لا تقبل التأويل أو الاجتهاد، مشيراً إلى أنها تحقق "أقصى درجات العدالة والإنصاف" لأنها "تنزيل من حكيم حميد"، واستشهد بالآية الكريمة "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".

وشدد عبد الجواد على أن أي محاولة لتغيير نظام الميراث في الإسلام تعد "تعدياً على الشريعة الإسلامية" و"معصية لله والرسول" و"تعطيلاً لحدود الله"، وأوضح أن فلسفة الميراث في الإسلام تقوم على مراعاة "جميع أحوال الناس على تنوعهم واختلافهم"، وأن إعطاء كل وارث حقه هو "واجب شرعي لا يجوز العدول عنه"، وأكد أن آيات المواريث "قطعية الدلالة" وأن الاجتهاد فيها "ممنوع منعاً باتاً"، مما يعني أن أحكامها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان.

واعتبر عبد الجواد أن الدعوة إلى المساواة في الإرث وترك الأمر للاستفتاء الشعبي "مخالفة لما نطق به القرآن" و"مخالفة لسنة النبي العدنان" و"خرقاً لإجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة الأمة"، واستشهد بالآية الكريمة "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، مؤكداً أن أي قول يخالف ذلك هو "مردود عليه ولا عِبرة به".

تحذير وكيل الأزهر السابق من التحايل على أحكام الميراث

علق الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، على تصريحات الهلالي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معتبراً أن محاولة كتابة الإنسان أمواله لبناته لحرمانهن من نزاع الأعمام "إخوة الميت" أمر "باطل لا دليل عليه".

وأوضح شومان أن قسمة الميراث "حق في جهة الورثة" يمكنهم وحدهم التنازل عنه أو عن جزء منه، أما تمكينهم من أنصبتهم كما وردت في كتاب الله فهو "فرض بنص كتاب الله ليس من حق أحد تغييره"، وفسر قوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ" بأن القسمة بالكيفية المذكورة هي "فريضة لا يملك بشر تغييرها"، وأن حق التنازل يقتصر على صاحب الفرض وحده.