أسهمت المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص في تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا؛ مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة.

ضخ 154 مليون دولار ضمن آلية تمويل الاقتصاد الأخضر لنحو 130 مشروعًا

صرحت بذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر، الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.

وفي كلمتها، التي اطلع عليها موقع “خاص عن مصر”، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن آلية تمويـل الاقتصاد الأخضر، تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلة الاستدامة البيئية قدما.

وأوضحت المشاط، أن الآلية في مرحلتها الأولى أسهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا؛ مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِّغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة.

التخطيط: دعم بناء اقتصاد أخضر شامل ومستدام

ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادي رة فخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.

اقرأ أيضًا: تشغيل أول حفار بقوة 1000 حصان في حقول غارب لحفر 75 بئرا وإضافة 7500 برميل نفط

ورحبت المشاط، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي تُوسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد.

تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر

وتابعت: والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.

وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشمل والأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ 7.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030.

وأصبحت مصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيز العمل المناخي.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050

وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة – والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف.

ويعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية، كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وقالت: إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولىدور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط