قالت مجلة "المجلة" إنها اطلعت على مضمون 3 وثائق أميركية وسورية، مشيرة إلى أن تلك الوثائق تُظهر الاتجاهات المحتملة للعلاقات بين دمشق وكل من واشنطن والأمم المتحدة.

ووفق ما ذكرت "المجلة" بشأن وثيقة أميركية، فإنها تتضمن 8 مطالب للبدء في تخفيف العقوبات عن سوريا وإعطاء رخصة لمدة سنتين، بينها مطالب وجدت دمشق صعوبة في قبولها، يتعلق أحدها بـ"إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الفصائل الفلسطينية والأنشطة السياسية"، والثاني بالموافقة على قيام أميركا باستهداف أي شخص تعتبره واشنطن تهديدا لأمنها، مع تصنيف "الحرس الثوري" الإيراني تنظيماً إرهابياً.

وقالت "المجلة" إن رد دمشق الخطي على رسالة تسلمها وزير الخارجية أسعد الشيباني من نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ناتاشا فرانشيسكي، في بروكسل منتصف آذار/ مارس الماضي، أشار إلى تحقيق تقدم في ملفات عدة بينها التخلص من السلاح الكيماوي التابع للنظام السوري السابق، ومحاربة "داعش" والإرهاب، وتشكيل الجيش.

وبحسب "المجلة"، فإن "قراءة دمشق الأولية للورقة/الرسالة، كانت مخيبة للآمال، خصوصا أنها تضمنت بنودا تخص السيادة السورية، ووجدت صعوبة في (هضم) هذه المطالب رغم نصائح جاءت لدمشق من أطراف عدة، خصوصا ما يتعلق بحظر (النشاط السياسي) للفصائل و(ملاحقة شخصيات) وحرية تحرك قوات التحالف داخل الأراضي السورية".

وأضافت أن "الخارجية السورية بعثت نهاية الأسبوع الماضي، رداً خطياً تتضمن خطواتها وتحفظاتها على بعض المطالب إلى واشنطن التي عكفت على دراستها. ويعتقد مسؤولون غربيون أن دمشق حققت سلفاً الكثير من الخطوات الخاصة بالسلاح الكيماوي".

وتطرقت "المجلة" كذلك إلى الوثيقة الأممية التي بادر بها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة نائب رئيس وزراء سوريا السابق عبدالله الدردري، مشيرة إلى أنها تتناول اقتراحاً بموافقة دمشق على قيام "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة" بالإشراف على إنفاق أموال "الدولة السورية" المجمدة في أوروبا، وتقدر بنصف مليار دولار أميركي، على مشاريع في سوريا بعيدا عن العقوبات الأميركية.