كتب – محمود كمال

أدان رئيس حكومة طالبان السبت الخطوات الأحادية التي اتخذتها باكستان لترحيل عشرات الآلاف من الأفغان دون تنسيق مسبق مع سلطات كابول.

وأطلقت إسلام آباد حملة واسعة بداية أبريل استهدفت خلالها أكثر من 800 ألف أفغاني أُلغيت تصاريح إقامتهم من بينهم من وُلدوا في باكستان أو عاشوا فيها لسنوات طويلة.

وزار وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار العاصمة كابول ليوم واحد، واجتمع خلالها مع قيادات طالبان، من بينهم رئيس الوزراء حسن أخوند ووزير الخارجية أمير خان متقي.

وانتقد أخوند خلال اللقاء الإجراءات الباكستانية واتهم إسلام آباد بتأزيم الوضع بدلًا من التعاون لإعادة اللاجئين بشكل تدريجي، وفقًا لما جاء في بيان رسمي.

وطالب الحكومة الباكستانية بتسهيل عودة كريمة للاجئين الأفغان، بحسب ما نُشر على منصة إكس.

وأبدى وزير الخارجية الأفغاني متقي قلقا شديدا واستياء واضحا تجاه عمليات الترحيل القسري وطالب بوقف الانتهاكات بحق اللاجئين الأفغان، بحسب ما أعلنه المتحدث باسمه ضيا أحمد.

وطمأن إسحق دار الجانب الأفغاني بعدم تعرض اللاجئين لسوء المعاملة، وفقًا لتصريحات صدرت عقب الاجتماع.

وتدفقت عائلات أفغانية يوميا نحو المدن الحدودية خوفا من المداهمات والاعتقالات، بعد أن أفاد لاجئون بتعرضهم لمضايقات وابتزاز خلال حملة الطرد.

وأكد نائب وزير الداخلية الباكستاني طلال شودري أن الموعد النهائي لن يُمدد، ورفض أي تساهل مع من لا يحملون وثائق رسمية.

واتهم شودري اللاجئين الأفغان بالتورط في جرائم وتهريب ومخاطر أمنية، بينما اعتبر محللون هذه التصريحات أداة ضغط سياسي على حكومة طالبان.

وذكرت التقارير بأن باكستان كانت من الدول القليلة التي اعترفت بحكومة طالبان في التسعينيات، لكنها دخلت في خلافات حادة معها بعد تصاعد هجمات حدودية منذ عودة طالبان إلى الحكم في 2021.

وسجلت السلطات الباكستانية عبور نحو 85 ألف أفغاني إلى بلادهم منذ بداية أبريل، أغلبهم دون وثائق وفق بيانات رسمية. 

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من نصف المرحّلين من الأطفال، والعديد منهم يواجهون مستقبلاً مظلمًا في بلد يُمنع فيه تعليم الفتيات وعمل النساء في قطاعات كثيرة.