آثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا كبيرًا، بشأن عدم وجود نص قرآني صريح يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، خاصة إذا كانا متساويين في درجة القرابة مثل الأخ والأخت.

وأضاف «الهلالي»، خلال ظهوره على قناة «العربية»، أن المساواة في الميراث ليست بدعة حديثة، بل إنها مطبقة في تركيا منذ عام 1937، كما ظهرت في القانون المصري رقم 148 لسنة 2019، الذي يُقِر بتساوي الذكور والإناث في توريث المعاش.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن: «هناك أيضًا نماذج حية من الواقع المصري تُظهر أن بعض الأسر المتراحمة تتقاسم التركة بالتساوي عن تراضٍ، دون تدخل من الدولة أو القانون.

وقدم الهلالي قراءتين في تفسيره للآية الكريمة: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، قائلا: الأولى: أن الآية تمثل تمييزًا لصالح الذكر، والثانية: أن الوصية جاءت لضمان نصيب الأنثى ومنع حرمانها من الميراث، حتى لو كان سهمًا واحدًا من سهمين، مؤكدا أن الآية يجب أن تُفهم في سياقها التاريخي والاجتماعي.

وأشار إلى أن الفقهاء والصحابة أنفسهم اختلفوا في فهمها وتطبيقها، وضرب مثالًا باختلافهم في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم إذا لم يكن للمتوفى ولد.

وشدد الهلالي على أن مسائل الميراث فقهية بطبيعتها، تعتمد على الفهم والاجتهاد، قائلًا: «ما يُتفق عليه شعبيًا، ويحقق الرضا العام، هو الأولى بالتطبيق، شرط ألا يتم فرضه بالإكراه، وفيما يخص آلية التغيير، قال الهلالي: إن حكم الحاكم يقطع الخلاف في القضايا القانونية، وأن العائلات قانونًا لا تُمنع من تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، مضيفا: «إذا اتفقت الأسرة على التقسيم العادل دون إجبار، فلا أحد يملك منعهم».

واقترح الهلالي فتح حوار مجتمعي موسع حول المسألة، مشيرًا إلى أنه إذا توصل المجتمع إلى قناعة تامة بضرورة تعديل قوانين الميراث، فبإمكان الدولة أن تتحرك لتغيير القانون بناءً على قرار شعبي متسامح، قائلًا: «الله لا يمنع التسامح بين الناس».

وحول وجود سوابق فقهية تدعم هذا التوجه، أشار إلى ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ«باب التخارج»، الذي يُتيح للوارث التنازل عن نصيبه بالتراضي، مضيفا: أن المالكية وبعض الحنابلة أجازوا التنازل عن الميراث المحتمل قبل حصوله، وكذلك التنازل عن الميراث المجهول.

واختتم الهلالي حديثه بالدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن تعديل قوانين الميراث، قائلًا: «المجتمع هو صاحب الحق في تقرير مصيره، ويجب الحفاظ على استقراره وسريان القانون القائم إلى أن يتم التوافق على تغييره».